مشروع قانون الاستثمار الجديد على طاولة رئاسة مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية

استكمل مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس دراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد بعد إعادة عرضه على المجلس مجددا حيث استدركت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ملاحظات الوزراء حول المشروع بالإضافة إلى دراسته من قبل اللجان المختصة.

وحظي المشروع بمجمل مناقشات المجلس اليوم نظرا للأهمية المتزايدة للخروج بقانون عصري متطور للاستثمار يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة لجهة وجود مناخ محفز وجاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية يتم من خلاله توجيه الاستثمارات لتحقيق أولويات التنمية الشاملة باعتبارها نقطة ارتكاز أساسية في الرؤية الاقتصادية لمرحلة ما بعد الحرب.

وحقق المشروع توحيد المرجعية التشريعية الخاصة بالاستثمار في قانون واحد. حيث تم التركيز على القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعية والصناعية التي تحقق قيمة مضافة والقادرة على التصدير واستمرارية النمو على المدى الطويل مع منح حوافز إضافية للمشاريع التي تشغل المزيد من العمال وتعيد الحياة للقطاعات ذات الأهمية.

وفيما يخص الخطوات الإجرائية والإدارية نص المشروع على إيجاد آلية مناسبة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتحديد إطارها الزمني ما يجنب المستثمر مواجهة أي عوائق إدارية لدى الجهات المعنية بالترخيص واختصار الوقت مع التركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة، كما نص على إمكانية إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بهدف التوجه نحو تنمية المناطق الأكثر احتياجاً.

وفي موضوع آخر طلب المجلس من كل الفعاليات الحرفية والصناعية في المنطقة الصناعية بتل كردي العودة للإنتاج ومزاولة عملهم خلال مدة 60 يوما والاستفادة من كل التسهيلات والاعفاءات المقدمة والبنية التحتية لتمارس هذه الفعاليات الدور الاجتماعي والاقتصادي المنوط بها.

ودرس المجلس مشروع قانون يقضي بتعديل المادة 199 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 لجهة إلغاء نظام النقاط والاستعاضة عنه بغرامة مالية وإلغاء عقوبة الحبس التي ترافق بعض المخالفات.

وطلب المجلس من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية دعم صناعة الزجاج وتقديم محفزات وتسهيلات للمعامل الموجودة لإعادة العمل والإنتاج للاستعاضة عن الزجاج المستورد بالمنتج المحلي.