محلا: مرسوم العفو أسقط العقوبات عن المكلفين بالخدمة الإلزامية والاحتياطية

أكد مدير إدارة التجنيد العام اللواء سامي محلا، أن المرسوم رقم 18 لعام 2018، الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، والقاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، أسقط العقوبات عن الجرائم والمخالفات التي ارتكبت من قبل المكلفين بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية قبل تاريخ9-10- 2018.

اللواء محلا صرح، في لقاء مع قناة السورية، بأن مرسوم العفو شمل المدعوين للاحتياط، بحيث أصبحوا غير مطلوبين للدعوات الاحتياطية التي دعوا إليها سابقا، وأسقطت عنهم عقوبة جرم التخلف عن الاحتياط ليعودوا إلى وضعهم الطبيعي، كأنه لم تكن هناك دعوات للاحتياط، موضحا أنه عند الحاجة تقوم القوات المسلحة بتوجيه دعوات احتياطية جديدة لها تاريخ وعدد وأسماء وتعطى مهلة زمنية للالتحاق.

وحول ما أثير مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تسريح المحتفظ بهم، أوضح محلا بأن هناك توجيهات لدراسة إمكانية تسريح دفعات جديدة من دورات الاحتياط، بعدما تبين أن هناك تزايدا في أعداد الملتحقين من تلقاء أنفسهم للقيام بواجبهم بالخدمة الإلزامية، لأنه واجب مقدس، مؤكداً أنه عندما تتزايد أعداد الملتحقين يمكن تسريح بعض الدورات السابقة.

ووجه محلا دعوته للمكلفين خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية الذين استفادوا من مرسوم العفو إلى المبادرة بمراجعة شعب تجنيدهم وتقديم ما لديهم من ثبوتيات لإنجاز معاملاتهم أصولا وبأسرع وقت.

في السياق ذاته، بين القاضي العسكري المقدم نوار إبراهيم أن مرسوم العفو أزال من صحيفة الفارين داخلياً أو خارجياً كل العقوبات الجزائية، كالحبس والغرامة وكف البحث والنشرات الشرطية، لكنه لا يسقط الخدمة الإلزامية عنهم، لأنها واجب وطني مقدس، مشيرا إلى أن الفارين العائدين يستأنفون خدمتهم العسكرية من النقطة التي توقفوا عندها قبل فرارهم.

كما لفت إبراهيم إلى أن كل من كان مطلوبا للاحتياط وتخلف عن الدعوة الحالية شمله مرسوم العفو، وأسقط الطلب الاحتياطي عنه والعقوبة في الوقت نفسه لكنه لم يسقط الخدمة الاحتياطية عن المدعوين بشكل نهائي، منوها إلى أن أي دعوة احتياطية جديدة سيعلن عنها حين الحاجة وفق متطلبات الميدان عندما تستدعي متطلبات الأمن القومي والدفاع عن السيادة الوطنية ذلك.

وأكد إبراهيم أن الدولة السورية تولي الاهتمام الكامل للدفاع عن مواطنيها للحفاظ على أمنهم واستقرارهم، وليس هناك رغبة لإبقاء هؤلاء الناس في الخدمة العسكرية للأبد إن لم تكن هناك حاجة لذلك.