الوفد الحكومي برئاسة المهندس خميس يلتقي مجموعة من صناعيي الشيخ نجار

تركز لقاء الوفد الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع مجموعة من الصناعيين في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب حول ضرورة إعادة تشغيل كل المنشآت المتضررة بشكل جزئي خلال فترة زمنية محددة وما يمكن أن تقدمه الحكومة للمساهمة في ذلك.

واتفق المجتمعون على تأمين كل متطلبات تطوير المدينة الصناعية سواء على الصعيد التشريعي أو اللوجستي لتواكب مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها سورية والتأكيد على ضرورة تلافي العقبات التي تعترض طريق الصناعيين في المدينة.

وتركزت مداخلات الصناعيين حول إعادة تأهيل مكتب إدارة الجودة في المدينة ورفدها بالكادر الهندسي المتخصص وتسهيل تصدير المنتجات وضرورة إقامة دورات تعريفية لهيئة المواصفات للمدينة الصناعية ودعم القطاع المالي فيها.

ونوه المهندس خميس بجهود الصناعيين الذين أصروا على تحدي الحرب ومتابعة الإنتاج رغم الظروف الصعبة ما شكل عامل قوة إضافيا للاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب داعيا إلى تطوير محافظة حلب صناعيا واستثماريا لتستعيد مكانتها المتميزة وإحياء الصناعات والحرف التي كانت تشتهر بها قبل الحرب.

حضر الاجتماع وزراء الداخلية اللواء محمد الشعار والأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس والزراعة المهندس أحمد القادري والنقل المهندس علي حمود والسياحة المهندس بشر اليازجي والصناعة محمد مازن يوسف ومحافظ حلب حسين دياب ورئيس اتحاد غرف الصناعة المهندس فارس الشهابي ومدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار حازم عجان.

إلى ذلك اطلع الوفد الحكومي على سير العمل في معمل إسمنت مسلمية الذي أعيد للعمل بعد أن تعرض للتدمير وسرقة تجهيزاته من قبل المجموعات الإرهابية.

وفي وقت سابق اليوم جال الوفد الحكومي على عدة مناطق في ريف محافظة حلب الشرقي للوقوف على واقع المشاريع المنفذة فيها والتي من شأنها أن تساهم في تنمية هذه المناطق وخاصة في قطاع الزراعة وتأمين متطلباتها من الري والنقل والتخزين والتسويق والإنتاج.

واستهل الوفد جولته بالاطلاع على أعمال تأهيل وصيانة مركز جبرين لاستلام وتخزين الحبوب الذي يعد المركز الرئيسي لتخزين الحبوب في المحافظة بطاقة تخزينية تصل إلى 185 ألف طن وبتكلفة وصلت إلى 800 مليون ليرة وتمت أتمتة المركز الذي يضم 22 مستودعا مساحة كل منها 3 آلاف متر مربع.

واطلع الوفد على أعمال تأهيل المحولة في محطة تحويل حلب التي وصلت نسبة إنجازها إلى 90 بالمئة وجرى تنفيذ الأعمال بخبرات وطنية ليتم وضعها في الخدمة خلال شهر من اليوم حيث يتم من خلالها إضافة 300 ميغا واط للشبكة الكهربائية على مدار الساعة.

وأعلن المهندس خميس بدء العمل في مخرج 20 ك ف أ الذي يغذي 9 قرى في ريف حلب الشرقي بالطاقة الكهربائية وبتكلفة 500 مليون ليرة سورية.

واطلع الوفد على أعمال إنجاز محطة ضخ تل علم في منطقة السفيرة التي تتألف من 8 مضخات تزود ألف هكتار من الأراضي الزراعية بمياه الري.

كما زار الوفد موقع تأهيل جسر تل بلاط في مشروع مسكنة غرب على القناة الرئيسية لري الأراضي الزراعية وزيادة رقعة الأراضي المستفيدة من القناة وتحسين الواقع الزراعي في المنطقة.

وتفقد الوفد أعمال انجاز مركز غربلة البذار الذي يتضمن أربع مراحل وبتكلفة 8ر1 مليار ليرة وسيتم وضعه بالخدمة منتصف العام القادم واطلع على أعمال تأهيل مطحنة تل بلاط بطاقة إنتاجية 450 طنا يوميا وأعمال تأهيل معمل الأعلاف التابع لوزارة الزراعة بتكلفة وصلت إلى 4ر1 مليار ليرة سورية إضافة إلى اعمال تأهيل صومعة تل بلاط التى تستوعب ألف طن من القمح الدوكما وستكون جاهزة في الاول من أيار القادم كما تفقد العمل بتأهيل جسر جب غبشة الذي يقع على طريق عام حلب/الرقة بتكلفة 325 مليون ليرة.

شارك في الجولة وزراء الداخلية اللواء محمد الشعار والأشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس والزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري والسياحة المهندس بشر اليازجي والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والنقل المهندس علي حمود والكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي والموارد المائية المهندس نبيل الحسن والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي ومحافظ حلب حسين دياب.

وفي تصريحات للصحفيين بين الوزير عرنوس أن هناك 13 جسرا سيجري العمل على إعادة تأهيلها لما لها من أهمية كبيرة في تخفيف أجور النقل على المزارعين وسيكون قسم منها موضوعا في الخدمة مع نهاية العام.

من جانبه الوزير القادري بين أن مشروع مركز غربلة البذار يحتوي وحدة تبريد ووحدة تخزين لبذار البطاطا ومركز غربلة ثابتا لإكثار البذار بتكلفة مليار و700 مليون ليرة مشيرا إلى أن هذا المشروع حيوي ومهم للقطاع الزراعي لتأمين بذار القمح المغربل والمعقم عالي الإنتاج للفلاحين إضافة إلى تأمين بذار البطاطا للفلاحين للتقليل من الاستيراد قي الإمكان.

بدوره الوزير حمود لفت إلى أن هناك عدة مشاريع أخرى يتم تنفيذها في حلب مثل تأهيل الجسور السبعة وصيانة الطرق المنطلقة بحلب إلى كل الاتجاهات والجسور المرتبطة بها مبينا أن العام القادم سيكون عام إصلاح السكك الحديدية في حلب حيث تم إصلاح 14 قاطرة و 55 عربة ويجري العمل على إصلاح السكة الحديدية من حلب باتجاه حماة وسيتم إنجاز باقي المسار العام الحالي إضافة إلى إقامة سكة حديدية لربط المنطقة الصناعية بجبرين والمنطقة الصناعية بالشيخ نجار.

الوزير خربوطلي أوضح من جهته أن محطة حلب من أكبر محطات التحويل على صعيد المنظومة الكهربائية في سورية وتقوم ورشات الصيانة بإعادة تأهيلها بتكلفة 3 مليارات ليرة لافتا إلى الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية في حلب حيث تعمل ورشات الكهرباء على مدار الساعة لإعادة تأهيلها.

وأوضح الوزير الحسن أن محطة ري تل علم هي استكمال لمشروع ري 34107 هكتارات والتي أطلقت بعد تحرير المنطقة من الإرهاب وبقي ألفا هكتار من هذا المشروع بعد تجهيز أربع محطات رفع من أجل رفع المياه إليها وإروائها للاستفادة منها بشكل كامل مشيرا إلى أنه بإتمام هذا المشروع تكون مشاريع مسكنة غرب قد تمت بشكل كامل.

وبين الوزير الغربي أنه تم تجهيز المطحنة المجاورة لصومعة تل بلاط بالكامل بتكلفة ربع مليار ليرة بينما الأعمال الكهربائية ستكلف 6 مليارات ليرة وستكون جاهزة في عام 2020 بطاقة 450 طنا من الطحين يوميا مشيرا إلى بناء مخبز آلي في تل بلاط لخدمة أهالي المنطقة وسيكون جاهزا خلال شهرين.

إلى ذلك تفقد وزير الاعلام عماد سارة اليوم المركز الاذاعى والتلفزيوني بحلب والمبنى القديم في محلة الإذاعة وصحيفة الجماهير المحلية ومديرية الاعلام ومكتب الوكالة العربية السورية للأنباء سانا ومكتبي الثورة وتشرين واطلع على واقع عملها والأضرار التي لحقت بها جراء الارهاب واستمع من الكوادر الاعلامية الى الاحتياجات المتعلقة بتطوير العمل من كوادر إعلامية وتجهيزات وتامين وسائل النقل وإعادة تأهيل المباني المتضررة.

ودعا الوزير سارة إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالواقع الإعلامي في المحافظة والاهتمام بالقضايا الخدمية التي تلامس هموم المواطنين لافتا إلى سعي الوزارة المتواصل لتأمين مستلزمات العمل الصحفي والاعلامي وتاهيل الكوادر وتامين احتياجاتهم المهنية والمادية.

من جهته قام وزير العدل القاضي المستشار هشام محمد الشعار بتفقد واقع العمل القضائي في عدلية حلب والمحاكم التابعة للمحافظة واطلع على سير عمل المحاكم والدواوين فيها إضافة إلى المعوقات التي تعترض سير العمل وسبل معالجتها داعيا إلى تأمين البنى التحتية اللازمة والكوادر البشرية المؤهلة التي تسهل الكثير من الإجراءات على المواطنين والقضاة والمحامين والعاملين في سائر المحاكم .