الجهاز المركزي للرقابة المالية يتبنى الخطة الاستراتيجية لعمل فروعه للمرحلة القادمة

تبنى الجهاز المركزي للرقابة المالية الخطة الاستراتيجية لعمل فروعه في المرحلة القادمة والمتضمنة آليات التدريب والتأهيل وتحقيق الجودة أثناء أداء المهام الرقابية وذلك في ختام أعمال المؤتمر السنوي الثالث للجهاز الذي بدأ فعالياته أمس في مكتبة الأسد بدمشق.

وتضمنت التوصيات النهائية للمشاركين ضرورة بناء علاقات تعاون وتنسيق مع الجهات العامة الخاضعة للرقابة وتحليل واقع عملها من خلال إجراء الدراسات القطاعية وتحديد مواطن الخلل لمعالجتها والسعي لتحسين الوضع المادي للمفتشين واعتماد مبدأ الأهمية النسبية أثناء التدقيق والمراجعة في ملفات الجهاز.

كما أكدت التوصيات على تعزيز دور الجهاز مع الأجهزة الرقابية العربية والدولية والاستفادة من تجاربهم في مجال العمل ولا سيما أن الجهاز عضو في منظمة “الأنتوساي”، بالإضافة إلى إعداد الدراسات اللازمة لإحداث مديرية (رقابة وضبط جودة) وتحديد المعايير اللازمة لذلك وإعداد المقترحات اللازمة للجهات الوصائية لمعالجة أوضاع الاصول المسروقة والتالفة والمدمرة نتيجة ظروف الحرب.

رئيس الجهاز محمد برق اعتبر في تصريح له أن المؤتمر شكل على مدى يومين محطة مهمة لتقييم المرحلة السابقة من عمل الجهاز والوقوف على الواقع الحالي مع التخطيط للمرحلة القادمة بما يضمن دوراً فعالاً للجهاز في حماية المال العام، حيث تم التوصل إلى البنود المذكورة أعلاه بعد دراسة كل أوراق العمل المقدمة من مديري الفروع في المحافظات والتي نتج عنها أيضاً اقتراحات لحلول عدد من المشاكل ليصار إلى ترجمتها على أرض الواقع بقرارات وتعاميم وورشات عمل ستظهر في الأيام القادمة.

وكان المؤتمر السنوي الثاني للجهاز المركزي للرقابة المالية عقد في نيسان من عام 2016 ويعرف الجهاز المركزي للرقابة المالية على أنه هيئة رقابية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية الإدارية والاقتصادية لمسؤولياتها من الناحية المالية ويختص بتدقيق وتفتيش حساباتها.