توقيف عشرات المسؤولين بتهم فساد وانتهاك حقوق الإنسان في إثيوبيا

صرح المدعي العام في إثيوبيا برهانو تسيغايي يوم أمس عبر مؤتمر صحفي بأنه “تم توقيف 27 مسؤولا بتهم فساد و36 آخرين بتهم انتهاك حقوق الإنسان ومطاردة باقي المشتبه بهم”.

وأضاف المدعي العام: “شبهات الفساد تطال شركة المعادن والهندسة – ميتيك التي يديرها الجيش.. مسؤولو ميتيك متورطون في شراء مواد بقيمة ملياري دولار من دون استدراج أي عروض”، مشيراً إلى أن هذه المؤسسة شاركت في أعمال بناء سد النهضة الضخم.

وشرح المدعي العام للصحفيين بعض ما تضمّنته الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في سجون سرية في العاصمة أديس أبابا وغيرها، وقال إن “معتقلين مورست بحقهم انتهاكات منها الاغتصاب الجماعي وتعريض المعتقلين المطوّل للحرارة القصوى والبرد، والإيهام بالغرق والحرمان من أشعة الشمس”.

وأشار المدعي العام إلى الاشتباه بتورط ضابط في الاستخبارات بتدبير تفجير استهدف تجمّعا لمناصري رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي في يونيو أدى إلى مقتل شخصين.