لجنة قضائية للبت في إذاعات البحث القديمة الصادرة عن الأجهزة الشرطية في درعا
أكد المحامي العام بدرعا سعود المحمد أن القضاء سيبت بإذاعات البحث القديمة الصادرة عن الأجهزة الشرطية في المحافظة التي مضى عليها سنوات ولم يتم وقفها خلال مدة أقصاها 4 أشهر وسيتم كف البحث عن كل شخص مذاع عنه البحث سابقا في الجرائم من نوع المخالفات دون عرض الضبط المتعلق به على القضاء.
وبين المحمد في تصريح له اليوم أنه تم تشكيل لجنة قضائية في درعا مؤلفة من ثلاثة قضاة ستتولى البت في جميع إذاعات البحث الصادرة عن قيادة شرطة درعا وفرعي الجنائية ومكافحة المخدرات والوحدات الشرطية ومديريات المناطق والنواحي منذ سنوات خلال مدة أقصاها 4 أشهر، موضحا أن اللجنة ستبدأ عملها اعتبارا من منتصف الجاري.
وأشار المحامي العام إلى أن اللجنة القضائية وحدها المخولة بوقف هذه الإذاعات او استمرارها ويعود لها التقدير بالأسباب الموجبة للاستمرار في البحث عن الأشخاص، موضحا أن كل شخص مذاع عنه البحث سابقا في الجرائم من نوع المخالفات سيتم كف البحث عنه دون الحاجة لعرض الضبط المتعلق به على القضاء
وبين أن الضبوط القديمة التي تتضمن جرائم من نوع الجناية أو الجنحة سيتم عرضها على اللجنة أسبوعيا للنظر فيها وإعطاء قرار التأكيد على استمرار إذاعة البحث أو وقفه”.
ولفت المحمد إلى أن إذاعة البحث مستقبلا “لن تتم إلا بأمر قضائي بعد عرض الضبوط على القضاة المختصين حيث يعود لهم وحدهم تقدير فيما إذا كان هناك ضرورة لإذاعة البحث عن شخص متوار عن الأنظار أو لا و يجب الحصول على أمر قضائي ضمانا لحرية المواطنين وخاصة مع وجود الكثير من الادعاءات الكاذبة التي لا تحمل أي مستندات من قبل صاحب الادعاء”.
وأضاف المحامي العام : إن هناك اذاعات بحث سقطت بالتقادم وأخرى سقطت بإسقاط الحق الشخصي وبعضها مشمول بالعفو العام وإذاعات بحث صدر فيها حكم قضائي ببراءة صاحب العلاقة وعدم مسؤوليته، موضحا أنه سيتم وقف هذه الإذاعات فورا”.
وحول تحريك دعوى الحق العام أكد المحمد أنه لن يتم تحريك دعوى الحق العام بحق شخص متوار ما لم يتم التحقيق معه أصولا.
ومنذ إعلانها خالية من الإرهاب وتطهيرها من رجسه بفضل تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري تشهد محافظة درعا إجراءات متسارعة تؤديها الجهات المعنية بدعم من الحكومة للإسراع بإعادة الحياة الطبيعية إليها وتوفير البيئة المناسبة لانطلاق عجلة الانتاج على المستويين الأفقي والشاقولي في مختلف القطاعات.