آلية استثمار أملاك الوحدات الإدارية ضمن برنامج تدريبي بحلب
تناول البرنامج التدريبي الذي أقامته وزارة الإدارة المحلية والبيئة في حلب واختتمت فعالياته اليوم عدة محاور حول قانون الإدارة المحلية واستثمار أملاك الوحدات الإدارية وكيفية إدارة الأراضي وإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية.
وضمن البرنامج الذي يستهدف تأهيل أعضاء المكاتب التنفيذية ورؤساء الوحدات الإدارية قدم مدير أملاك الدولة بوزارة الزراعة محمد العلي شرحاً عن القوانين والأنظمة المتعلقة بإدارة أراضي أملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي وطرق إدارتها وكيفية نقل ملكية أراضي أملاك الدولة إلى ملكية الوحدات الإدارية وكيفية التحويل من أملاك عامة إلى أملاك دولة أو خاصة أو أملاك بلدية حسب موقعها من المخطط التنظيمي داخله أو خارجه.
وتحدث المهندس باسم خطيب مدير السياحة بحلب عن آلية الاستثمار السياحي وتنفيذ المشاريع السياحية للقطاعين العام والخاص والقوانين الناظمة لذلك والتشاركية ما بين وزارة السياحة والوزارات الأخرى خاصة وزارة الإدارة المحلية ومجالس المدن.
ولفت مدير السياحة إلى أن أهمية البرنامج تأتي من كونه يقدم لرؤساء مجالس المدن والبلديات الآليات الناظمة للاستثمار السياحي والإعفاءات المقدمة من أجل تشجيعه ورفد القطاع السياحي بالمشاريع المتوافرة في مجالس المدن والبلديات.
وفي استطلاع لأراء المشاركين أوضح رئيس مجلس بلدة البابيري غنام الحمد أنه حقق الاستفادة من كل المحاور التي تناولها البرنامج وكيفية تطبيقها على أرض لواقع ضمن الحدود الإدارية لمجلس البلدة.
وقال محمد الخلف رئيس مجلس بلدة مران أن البرنامج غني بالمعلومات التي تغني عمل رؤساء الوحدات الإدارية ولا سيما أنه يستعرض قانون الإدارة المحلية وشروحاته التفصيلية إضافة إلى المعلومات الشاملة عن أملاك الدولة وكيفية الاستفادة منها من قبل الوحدة الإدارية.