أصحاب المنازل المتضررة من الإرهاب بدرعا يطالبون بالإسراع في الكشف الحسي
يشكو عدد كبير من مواطني درعا بطء إجراءات مجلس مدينة درعا في الكشف الحسي على ممتلكاتهم التي تعرضت للتخريب جراء الاعتداءات الإرهابية.
ويأمل المواطنون الذين هجروا من منازلهم لنحو 7 سنوات أن يفرز مجلس المدينة عددا كافيا من الموظفين للكشف الحسي وتنظيم المحاضر التي تبين قيمة الأضرار تمهيدا لتقديم الإضبارة كاملة إلى محافظة درعا التي بدورها تعوض على المتضرر بناء على القوانين النافذة.
واشترطت المحافظة لقبول إضبارة الأضرار ضبط شرطة وكشفا حسيا من المجلس المحلي صاحب العلاقة البلدية وصورة عن البطاقة الشخصية وإخراج قيد عقاري ووثيقة مختار الحي تظهر تعرض البناء للضرر حسب المهندس عصام المصري عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا مسؤول مكتب الأضرار.
في بهو مجلس المدينة أبو محمد صاحب إضبارة أضرار يمضي وقتا طويلا بانتظار إجراء الكشف الحسي، مبينا أن جدول الكشف الذي أعلنت عنه البلدية والذي حدد يوم الأحد من كل أسبوع للكشف على حي ومنطقة طريق السد والثلاثاء على أحياء درعا البلد الكرك والسيبة والروضة والأربعين والبحار والحمزية والعباسية والخميس على حيي المنشية وسجنة لا يطبق رغم تحمل أصحاب المنازل تكاليف النقل.
كما يدعو أحمد أبو نبوت أحد المتضررين إلى الإسراع في إجراء الكشوف الحسية والعمل للتخفيف عن المواطنين الذين عانوا خلال سنوات التهجير.
المهندس أمين العمري رئيس مجلس المدينة أوضح في تصريح له أن لدى مجلس المدينة لجنة أضرار واحدة تقوم بمهمة الكشف وكتابة المحاضر ولديها ضغط عمل كبير نتيجة عودة الأمن والاستقرار لكل الأحياء و توجه عدد كبير من المواطنين إلى البلدية في الوقت نفسه.
وبين العمري أن جميع المواطنين يرغبون بإنجاز المعاملة بوقت قصير، مؤكدا أن قلة الكوادر هي التي تحول دون إنجاز العمل في نفس الوقت.