اللاذقية: حملة متواصلة على المواد المهربة في الأسواق

في إطار حملتها المتواصلة على المواد المهربة في أسواق اللاذقية ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية مستودعا في حي الغراف يحتوي كمية كبيرة من المواد الغذائية المختلفة المهربة تركية المنشأ.

وقال المهندس أحمد نجم مدير التجارة الداخلية باللاذقية: إن المستودع يحوي معلبات وزيوتا متنوعة ومشروبات وبسكويتا وأجبانا مختلفة حيث تم تنظيم الضبط اللازم ومصادرة كامل الكمية المهربة وإحالة المخالف للقضاء أصولا.

وتلاقي حملة مقاطعة البضائع التركية ترحيبا من قبل أبناء المحافظة حيث رصد مراسل سانا جملة من آراء المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية والتي تؤكد على ضرورة التشدد في قمع هذه الظاهرة التي باتت تؤرق الأهالي نظرا لانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى الصحة العامة.

الدكتور أحمد شريتح نائب عميد كلية الطب البشري في جامعة تشرين استشاري غدد صم وأمراض أطفال شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الخاصة بالجودة والتي يتم اعتمادها من قبل جميع الوزارات المختصة عن طريق لجان مراقبة لجميع المواد التي تدخل الأسواق السورية بشكل نظامي سواء مستوردة عن طريق جهات حكومية أو بواسطة تجار مرخصين أصولا والتشدد بالرقابة على المواد الغذائية وفحصها من ناحية الجودة ودرجة السمية وذلك من خلال اختبارات وتحاليل مخبرية حكومية.

وأشار شريتح إلى ملاحظة الكثير من حالات التسمم الغذائي في المشافي والمستوصفات والعيادات الخاصة سواء تسمم بالأسماك أو اللحوم الأخرى العادية أو المصنعة والموجودة بطرق غير معروفة في الأسواق إضافة إلى حالات تسمم عن طريق أطعمة الاطفال مثل الشوكولا والشيبس أغلبها ذو منشأ تركي وهي أيضا موجودة بطرق غير واضحة في المخازن وغير معروفة المكونات وشروط حفظها مجهولة أي أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية وقد تسببت تلك التسممات بحالات خطيرة من النزوفات الهضمية الخطيرة.

وشدد شريتح على ضرورة نشر حملة توعية من خلال المدارس والمنظمات الأهلية وعبر وسائل الإعلام لمخاطر هذه السلع وضرورة مقاطعتها تماما لافتا إلى المسؤولية المنوطة بالجهات الرقابية وبالتجار للامتناع عن التعامل مع هذه السلع.

من جهته الدكتور نمير ابراهيم طبيب عام أوضح أن المواد الغذائية المهربة “التركية” والموجودة في الاسواق بطرق غير نظامية وغير حاصلة على شهادة منشأ تكون غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة الموثوقة ومن الممكن أن يكون انتاجها تم في ظروف غير صحية على الرغم من أنها تلاقي رواجا وانتشارا في السوق المحلية.

المواطن علي سليمان دعا الجهات المختصة إلى ضبط المواد التركية قبل دخولها إلى الأسواق إضافة إلى توفير مثيلاتها من المواد المحلية وبأسعار منافسة بينما تؤكد بتول الأحمد أنها تفضل المنتجات المحلية بكل أنواعها وهي حريصة جدا على متابعة شروط الصلاحية المدونة على المنتج وفي حال عدم وجودها فهي ترفض المنتج أصلا.