خميس يترأس اجتماعا للجنة المكلفة تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة

تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الحكومة مؤخراً بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير التشريعات لإيجاد بيئة تشريعية وادارية مناسبة لمكافحة الفساد ومتابعة لقرارات مجلس الوزراء في جلسته أمس ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اجتماعا في وزارة العدل ضم اللجنة المكلفة تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة بهدف تحديد أولويات العمل لجهة إنجاز اللجنة أعمالها حسب البرنامج الزمني المحدد وإصدار القوانين اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار.

وأكد المهندس خميس أهمية أن تنجز اللجنة مهامها في الوقت المحدد للبدء بتعديل التشريعات البالغ عددها 949 تشريعاً وفق الأولويات، مبيناً أنه تمت مراجعة كل التشريعات النافذة وتحديد الحاجة لتعديلها وتطويرها وفق منهجية موحدة وشاملة كما تم بحث الآليات التنفيذية لتطبيق مشروع تطوير التشريعات من خلال مراجعة الوزارات والمؤسسات للصكوك الناظمة لعملها ورفع ما ترى أنه بحاجة إلى تعديل إلى اللجان الوزارية المتخصصة في رئاسة مجلس الوزراء لتقوم بوضع الأولويات على مستوى كل قطاع والبدء بالتعديل .

من جانبه قدم وزير العدل القاضي هشام الشعار عرضاً حول أعمال اللجنة المكلفة تنسيق ملف تطوير التشريعات، مبيناً أيضاً أن اللجنة التي تم تشكيلها لوضع دليل صياغة التشريعات والقوانين ستقوم خلال مدة محددة بوضع الأسس والمعايير القانونية والفنية والشكلية واللغوية المناسبة لتأطير وتوحيد عملية إصدار القوانين.

وتتم إحالة مشاريع الصكوك التشريعية إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وتقوم لجنة متخصصة بدراستها ومراجعتها وتدقيقها بما يضمن توافقها مع أحكام الدستور والمعايير الموضوعة المعتمدة تمهيدا لعرضها على المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.