بين الضرورة والممكن.. تأمين المدافئ في فصل الشتاء

بين ضرورة تأمينها ومحدودية الامكانيات ياخذ قرار شراء المدافئ ووقود التدفئة في فصل الشتاء وقتا طويلا لدى شريحة واسعة من المواطنين لدراسة الخيارات المتاحة ومواءمتها مع مستوى الدخل مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الأخرى التي تحتاجها الأسرة.

ولرصد أسعار المدافئ باختلاف أنواعها “الكهربائية والغاز والمازوت والحطب” واستطلاعت آراء المواطنين والباعة حول سوق المدافئ الذي يشهد نشاطا ملحوظا خلال هذه الفترة من السنة.

في سوق الكهرباء لوحظ أن المدافئ الكهربائية بأشكالها المتعددة وأسعارها المتفاوتة أضحت خيارا لذوي الدخل المحدود حيث تبدأ أسعارها من 12 ألف ليرة ومثل هذه المدافئ لا تحمل ماركة وتصنع بطرق يدوية ضمن بعض المحلات وليس لها كفالة.

وترتفع أسعار المدافئ ذات المشعات المتعددة والمكفولة فسعر مدفأة ثلاث مشعات 35000 ليرة وأربعة مشعات 52000 ليرة فيما سعر مدفأة مع مبخرة 42000 ليرة.

كما توجد مدافئ كهربائية موفرة للطاقة تعمل على مشعات الهلوجين وسعر المدفأة منها ذات المشعين يتجاوز 42000 ليرة يرتفع مع ذات المروحة إلى 51000 ليرة أما المدافئ المزودة بتقنية التوربين للهواء الساخن وذات الجودة العالية فأسعارها تزيد على عشرة آلاف ليرة بينما مدافئ الغاز تتراوح أسعارها بين 34 و55 ألف ليرة وذلك حسب نوعها ومواصفاتها وماركتها وسعر مدفاة الحطب بين 55 و65 ألف ليرة.

وبحسب عبدالله برتاوي أحد تجار سوق الكهرباء “هناك عدة أنواع تستخدم للتدفئة في فصل الشتاء تتناسب مع كافة شرائح المجتمع” ولدى سؤالنا عن سبب غلاء أسعار المدافئ لديه قال: “ارتفاع تكاليف الإنتاج فمعظم المواد الداخلة بالتصنيع مستوردة إضافة لارتفاع أسعار الكهرباء والمازوت للمعامل والورش”.

وتكثر في الأسواق الحصر الكهربائية التي كانت تباع في الأعوام الماضية ضمن شكل واحد أما اليوم فتنتج من عدة ورش وبجودة وأنواع مختلفة ويتراوح سعرها بين 1000 و 5 آلاف ليرة للمتر بحسب محمد أحد بائعي الحصر الكهربائية مشيرا إلى أن هناك أنواعا تصنع من الكتان بدلا من النايلون السميك وهناك نوع آخر يصنع من الجلد ويمدد بداخله النحاس أو الكبل الكهربائي بسماكة أكبر وأقوى.

وبين محمد أن الأقبال على شراء الحصيرة الكهربائية جيد كونها تتميز باستهلاك منخفض للكهرباء وفي الوقت ذاته سعرها منخفض موضحا أنه في حال عدم توفر الكهرباء يعتمد على اللباس السميك والاغطية كونه لا يستطيع تأمين مادة المازوت أو الغاز وتبقى فاتورة الكهرباء أوفر من فاتورة المازوت.

في سوق المناخلية بضائع متنوعة بأسعار متفاوتة لكن موجة الغلاء فرضت نفسها على السوق الشهير ما أدى إلى تقليص خيارات الشراء المتاحة أمام ذوي الدخل المحدود وحصرها في أنواع محدودة تصنف ضمن القوائم الأخيرة في معايير الجودة مع اختلاف مصدر التصنيع بين مستورد ووطني.

السوق الذي كان مقصد أغلب السوريين في فصل الشتاء لشراء مدافئ المازوت لم يعد كما كان سابقا حسب البائع عبد شاغوري مبينا أن الإقبال على شراء مدافئ المازوت محدود وأسعارها مرتفعة تتراوح بين 10 آلاف و35 ألف ليرة وتصل أحيانا إلى 200 ألف ليرة مدفأة الصالون.

أبو أيمن في السوق ذاته حيث أكد أنه منذ أكثر من عشر سنوات لم يعتمد على المازوت كوسيلة للتدفئة وذلك لعدم قدرته على التعبئة فالسعر الرسمي للتر 185 ليرة وهو يحتاج أكثر من 1000 لتر ولذلك هذا الخيار خارج امكانياته بالإضافة إلى أن الكمية التي توزعها الدولة تبلغ 200 لتر وهي غير كافية ولذلك يعتمد على الكهرباء في التدفئة وفي حال انقطاعها على الغاز وحسب قوله “شراء المدافئ عند المواطن مرتبط بمدى توافر الوقود اللازم لها على مدار الفصل البارد”.وفي سوق جرمانا بريف دمشق لاحظ فريق سانا أن العديد من الأسر تعتمد على الحطب في فصل البرد للتدفئة وذلك بسبب وفرة الحطب ورخص ثمنه حيث أوضح محمد جحا تاجر وصاحب منشأة حطب أن أغلبية المواطنين في المنطقة تهيؤوا للتدفئة على الحطب بسبب غلاء موارد التدفئة الأخرى وصعوبة الحصول عليها والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي بسبب التقنين مشيرا إلى أن للحطب أنواعا مختلفة منها “حطب المشمش والزيتون والصنوبر والسنديان” ويتراوح سعرها بين 50 و60 ليرة للكيلو الواحد.

العم أبو محمد رجل ستيني كان يشتري مادة الحطب قال إن الكثير من السوريين لجؤوا إلى استخدام الأساليب البديلة في التدفئة بدلا من الغاز والمازوت وباتت مدافئ الحطب التي كانت تستخدم قديما في المناطق الجبلية في ظل الظروف الراهنة أكثر استخداما مقارنة بمدافئ الكهرباء والمازوت والغاز حسب قوله مضيفا: مدافئ الحطب تعطي حلا لعدة مشكلات في آن واحد كونها تعطي الدفء والإنارة وقد تستطيع ربة المنزل أن تجهز طعامها من خلالها وفي الوقت نفسه تتوفر مادة الحطب بكميات كبيرة.

ولدى سؤالنا عن الرقابة على الأسواق وأسعار المدافئ فيها وآلية تطبيق السعر الرسمي الذي تعتمده وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بينت مديرة الأسعار في الوزارة ميس البيتموني أن الية تسعير المدافئ والمواقد بكافة أنواعها ومسمياتها تخضع للرقابة من قبل الوزارة حسب بيان تكلفة المادة من قبل صاحب المعمل استيراد أو إنتاج محلي وفق واقع التكلفة الفعلي.

وأشارت البيتموني إلى وجوب إصدار فاتورة تجارية أصولية من قبل المستورد أو المنتج يحدد فيها صفة البيع إلى بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق وفق نسب الأرباح المحددة ففي حال الاستيراد تكون النسبة 8 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة والموزع و7 بالمئة لبائع المفرق أما في حال الإنتاج المحلي فتكون 18 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة والموزع و10 بالمئة لبائع المفرق.

وطالب المواطنون الذين التقيناهم الجهات المعنية بالنظر في موضوع أسعار المدافئ وتشديد الرقابة على الأسواق.