الخارجية: استمرار دول “التحالف” بارتكاب المجازر بحق المدنيين السوريين وتدمير بيوتهم يؤكد استخفافها بالشرعية الدولية

أكدت سورية أن استمرار “التحالف الدولي “غير الشرعي بقيادة الولايات المتحدة في ارتكاب المجازر بحق المدنيين السوريين يبين سلوكها المشين واستخفافها بالشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي، مطالبة مجلس الأمن مجدداً بالنهوض بمسؤولياته من خلال التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم والاعتداءات والمجازر والتدمير الممنهج للبنية التحتية في سورية.

وجاء في رسالتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي وتلقت سانا نسخة منهما اليوم: إن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل عمليات “تحالفها الدولي” غير المشروع واعتداءاتها على الأراضي السورية وجرائمها بحق المدنيين السوريين منذ تشكيله في شهر آب 2014 وذلك بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي فقد واصلت طائرات ذلك “التحالف” ارتكاب الجرائم بحق المدنيين السوريين التي كان آخرها يوم أمس 16 كانون الأول الجاري حين قصفت طائرات “التحالف” منازل المدنيين في قرية البوخاطر في ريف ديرالزور الجنوبي الشرقي ما تسبب باستشهاد 17 مدنيا ووقوع أضرار مادية بمنازل وممتلكات الأهالي.

وقالت: كما استشهد خلال الأسابيع الأخيرة عشرات المدنيين وأصيب آخرون جلهم من الأطفال والنساء ووقعت أضرار مادية كبيرة بمنازل الأهالي جراء استمرار مجازر طيران “التحالف” في مدينة هجين والقرى المحيطة بها بريف ديرالزور الشرقي ومنها الاعتداء الذي وقع في 7 من الشهر الحالي وأسفر عن ارتقاء 8 شهداء من عائلة واحدة ووقوع عدد من الجرحى وتدمير مشفى بلدة هجين بشكل كامل.

وبينت الوزارة في رسالتيها أن استمرار دول هذا “التحالف” بقيادة الولايات المتحدة في ارتكاب المجازر بحق المدنيين السوريين وتدمير بيوتهم وتخريب مصادر عيشهم واستمرارها في تجاهل مجلس الأمن ومرجعيته الدولية في هذا الصدد يؤكد سلوكها المشين مرة أخرى في استخفافها بالشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي والدولي الإنساني وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب ويكشف مدى زيف ونفاق هذه الدول عندما تطالب الدول الأخرى باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني ذات الصلة خلال عمليات مكافحة الإرهاب علما أنه أصبح من البين للجميع اليوم أن عمليات “التحالف” لا تستهدف على الاطلاق تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة ديرالزور بل على العكس من ذلك حيث أثبتت هذه الممارسات والاعتداءات أنها بمثابة تهيئة الظروف اللازمة لاستمرار أعمال ذلك التنظيم الإجرامي الإرهابي المتحالف معها وامداده بسبل البقاء والتمدد من جديد.

وأضافت الوزارة في رسالتيها: إن الجمهورية العربية السورية تطالب مجددا مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياته من خلال التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم والاعتداءات والمجازر والتدمير الممنهج للبنية التحتية في سورية وباتخاذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم وإدانتها ومعاقبة مرتكبيها وتعويض أسر الضحايا كما تأمل تحركه لالزام دول ذلك “التحالف” بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية التي تعارفت أمم العالم على احترامها وحمايتها خلال العقود الماضية.

واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول” إن الجمهورية العربية السورية تشدد على أن استمرار صمت المجلس تجاه هذه الاعتداءات والجرائم ومرتكبيها سيؤدي إلى هروب هؤلاء المجرمين من السلطات بصورة منهجية وسيقوض هيبة ومرجعية مجلس الأمن والجمعية العامة ويضعهما في موقف العجز التام عن الوفاء بكل المسؤوليات التي أوكلها الميثاق للأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية معربة عن أملها بإصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن ومن بنود جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.