وزير العدل أمام مجلس الشعب: مستمرون في تطبيق برنامج الإصلاح القضائي والإداري

ناقش مجلس الشعب في جلسته الحادية والثلاثين من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة العدل والقضايا المتصلة بعملها.

وطالب أعضاء المجلس بالإسراع في البت بالدعاوى القضائية للحفاظ على حقوق المواطنين وتسريع عملية أتمتة العمل القضائي، مؤكدين أهمية إقامة مجمعات قضائية أو عدليات أو محاكم جديدة في العديد من المدن والنواحي بالمحافظات وإعادة تأهيل القصور العدلية المتضررة أو القديمة.

ودعا أعضاء المجلس إلى معالجة مسألة تحريك الدعاوى بحق الأسماء الثنائية وملاحقة الفاسدين وتحسين الوضع المادي للقضاة، مشيرين إلى ضرورة تطوير التشريعات القضائية والتشبيك بين الوزارة وغيرها من الوزارات لتعديل القوانين المتعلقة بعملها.

وتساءل أعضاء المجلس عما أنجزته الوزارة في مسألة معالجة الضبوط ومذكرات البحث بحق المواطنين في كل المحافظات.

وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير العدل القاضي هشام الشعار أن الوزارة مستمرة في تطبيق برنامج الإصلاح القضائي والإداري بكل أهدافه وفي مقدمتها التخصص القضائي والتأهيل والتدريب، مبينا أنه تم إجراء دورات تخصصية لـ 64 قاضيا في الدليل الرقمي ومكافحة الجرائم المعلوماتية. كما يتم العمل على تدريب 20 قاضيا بالمحافظات بالاختصاص ذاته.

وبين الوزير الشعار أنه تم بعد الاتفاق مع وزارتي الداخلية والنقل والمصالح العقارية إصدار تعميم للمحامين العامين بالعدليات بعدم تحريك الادعاء أو إصدار مذكرات البحث للأسماء الثنائية والثلاثية حيث أصبح يستلزم تحريك الدعوى وجود الرقم الوطني أو الاسم الخماسي للمدعى عليه.

وأوضح الشعار أنه عقب إحداث محاكم متخصصة في جرائم المعلوماتية والاتصالات أصبح عدد الشكاوى المتعلقة بجرائم المعلوماتية التي يتم تسجيلها يوميا في هذه المحاكم 15 شكوى في حين تقوم بالفصل شهريا بنحو 130 إلى 140 دعوى في هذه الجرائم.

وبين الشعار أن الوزارة تواصل إعداد التشريعات والقوانين حيث تم تعديل قانون العقوبات الاقتصادي، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان قضائية في كل المحافظات لمعالجة الضبوط وإذاعات البحث بحق المواطنين وتمت معالجة آلاف إذاعات البحث.

وأشار الشعار إلى أنه يتم العمل على تأهيل البنى التحتية للعدليات وتنفيذ برامج ومشاريع عدة لضمان استمرار العملية القضائية وتسريع التقاضي وتبسيط الاجراءات، كما يتم العمل على إقامة مجمع قضائي في ضاحية قدسيا إضافة إلى إعادة تأهيل القصر العدلي القديم بدمشق.

ولفت الشعار إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض لإقامة قصور عدلية في كل محافظة وفقا لما أتاحه المرسوم 66 لعام 2012 وافتتاح عدلية في كل من عربين وببيلا وحرستا بالغوطة الشرقية وتمت الموافقة على إقامة قصر عدلي في الصنمين بمحافظة درعا واستحداث مجمع قضائي في نوى وبصرى الشام.

وأشار الشعار إلى أنه تم استئجار مبان في مناطق ريف حلب وتجهيزها لإقامة محاكم فيها وإجراء عقد لتوريد التجهيزات الحاسوبية لأتمته العمل القضائي في حلب، مبينا أن عدد الوكالات العدلية المؤتمتة في عدلية حلب بلغ مليونا ومئة ألف وكالة وتم الانطلاق في أرشفة الوكالات العدلية في حماة.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤ ون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.