ارتفاع حجم الاستثمارات في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب إلى 24 مليار ليرة

رغم حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب وسرقة ونهب منشآتها من قبل التنظيمات الإرهابية حققت خلال الأعوام الثلاثة الماضية نموا وتقدما في مختلف القطاعات وأعيد بناء وتأهيل الكثير من المنشآت التي استأنفت الإنتاج واستعاد المنتج الحلبي مكانته في الأسواق المحلية والخارجية.

مشاريع بالجملة تنفذ على أكثر من مستوى بعد تحسن وضع الكهرباء والمياه في المدينة ما أسهم بزيادة عدد المعامل المنتجة من 50 معملا عام 2016 إلى 530 معملا لغاية تشرين الثاني 2018، كما ارتفع عدد المشاريع الخدمية على موازنة إعادة الإعمار من 5 مشاريع عام 2016 إلى 75 مشروعا حتى نهاية تشرين الثاني 2018، إضافة إلى زيادة عدد المقاسم المخصصة إلى 3730 مقسما عام 2018 مقابل 16 مقسما عام 2016 سُلم منها 3705 مقاسم.

وتحدث مدير عام المدينة الصناعية المهندس حازم عجان عن الاستهداف الممنهج للمدينة الصناعية من قبل التنظيمات الإرهابية الذي تسبب بتدمير البنى التحتية وسرقة ونهب الكثير من المنشآت وحرق وتدمير القسم الآخر .

عجان أشار إلى أن المدينة كانت تضم 5 مضخات للمياه و3 محطات تحويل كهربائية و105 مراكز تحويل عامة، مؤكدا أنه لم يبق سوى 4 مراكز تحويل فقط فيما خرجت محطات الضخ والكهرباء المتبقية عن الخدمة بشكل كامل، إضافة إلى خروج ألف منشأة منتجة من العملية الإنتاجية، لكن بعد عودة المدينة في نهاية عام 2014 بهمة جيشنا العربي السوري تم اتخاذ خطى جبارة لإعادة الحياة للمدينة وتم تجاوز العقبات نتيجة اعتماد خطط غير تقليدية ودعم مطلق من قبل الحكومة .

وأوضح عجان أن عدد المعامل المنتجة في المدينة اليوم تجاوز530 معملا، مبينا أن المدينة تضم جميع أنواع الصناعات لاسيما النسيجية والكيميائية والغذائية والهندسية وهي مخططة بطريقة حديثة وتعتبر ايقونة استثمارية.

عجان أكد البدء بخطة اسعافية خصصتها الحكومة مع بداية العام 2017 للمدينة الصناعية وتم تأمين الخدمات للفئة المنتجة أهمها الكهرباء على مدار 24 ساعة، لافتا إلى أن صناعة النسيج في حلب تفوقت على مثيلاتها وبدات باستعادة دورها كما كانت رغم أن التصدير انخفض خلال السنوات الماضية، لكن التنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة مكن المعنيين من التوصل لوضع أسعار استرشادية يمكن أن تساعد في تسويق المنتج المحلي في الداخل والخارج، كما تفوقت الصناعات الهندسية في المدينة كونها لم تتوقف طيلة فترة الأزمة.

واعتبر عجان أن التحدي الكبير الذي يواجه المدينة الصناعية هو التمكن من تقديم كل التسهيلات الممكنة ليعود الاستثمار، مشيرا إلى أن مدينة المعارض التي أقر تنفيذها في حلب ستكون الأولى في المنطقة نظرا لموقعها المتميز الذي يبعد عن حلب 15 كيلومترا وتقع على مساحة 20 هكتارا وستكون الجهة التعريفية والتسويقية للمنتج المحلي وقريبا سيتم البدء بإنشائها بعد لحظها في الموازنة الاستثمارية.

مشروع السكن العمالي والوظيفي من المشاريع المهمة لتوطين العمالة في المدينة وحول هذا الموضوع أشار عجان إلى أنه تم التعاقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير لإنجازه علما أن المرحلة الأولى من السكن باتت في مراحلها النهائية وقريبا ستتم المباشرة في المرحلة الثانية، مبينا أن مساحة المشروع تصل إلى 280 هكتارا وتم أخذ استبيان من كافة المستثمرين في المدينة لمعرفة من يرغب بأن يكون له شقة في منطقة السكن العمالي.

عجان لفت إلى أن العمالة الموجودة في المدينة مزدوجة فمنها من يعمل لدى المنشآت الصناعية وهناك من يعمل في قطاع الإنشاء والبناء، مؤكدا أن عدد العمال يتجاوز 20 ألف عامل بينهم 15 ألفا في المنشآت الصناعية و5 آلاف في قطاع الإنشاء والبناء .

رئيس دائرة الشؤون الفنية في المدينة المهندس منار الرفاعي استعرض المهام التي تقوم بها الدائرة وأهمها دراسة المشاريع ووضع الخطط المتعلقة بها والتي تساعد الصناعيين لدفع الاستثمارات، لافتا إلى أن المدينة الصناعية بعد خروجها من الخدمة نتيجة الإرهاب كانت بحاجة إلى دعم لإعادة إقلاعها مجددا لهذا تم إقرار خطة اسعافية من خلال تخصيص مبالغ من لجنة إعادة الإعمار وصلت إلى نحو 1ر2 مليار ليرة لتأمين المقومات الأساسية للصناعة وكان التوجه للصناعيين الذين أهلوا منشاتهم وبدؤوا الإنتاج لدعمهم ومساعدتهم وتأهيل قطاعات مختلفة أهمها إعادة تأهيل جزء من شبكات مياه الشرب ومحطات الضخ والمياه الصناعية وبعض المراكز التحويلية العامة والمنشات الحكومية.

مدير الاستثمار في المدينة المهندس حسام الراعي أوضح أن مشروع إعادة تأهيل مبنى النافذة الواحدة تم عام 2017 ضمن الخطة الاستثمارية ووضعت بالخدمة بداية العام 2018 ما انعكس على إنجاز المعاملات بشكل عام وكان لها دور كبير في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للصناعيين، مؤكدا أن أي صناعي لدى دخوله للنافذة الواحدة يحصل على جميع أوراقه بوقت قصير مثل طلبات الاكتتاب والتخصيص واستلام العقود ورخص البناء والتراخيص الإدارية والقرارات الصناعية.

الراعي أكد أن الأعمال المذكورة أسهمت بزيادة الاستثمارات منذ بداية عام 2017 حتى تاريخه إلى 24 مليار ليرة علما أنه بلغت 2 مليار عام 2016 وهذا دليل ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي في المدينة نتيجة عودة الأمن والاستقرار وانطلاق العملية الإنتاجية.

يشار إلى أن مدينة الشيخ نجار الصناعية تتوضع على مساحة جغرافية تبلغ 4412 هكتارا مقسمة الى ثلاث فئات صناعية إضافة إلى مناطق السكن العمالي والمكملات الأخرى أحدثت عام 2003 وتضم 6000 مقسم صناعي خصص منها للمستثمرين نحو 370 مقسما.