المجلس السياسي باليمن ينتقد تجاهل مجلس الأمن لجرائم النظام السعودي

أكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن عدم الإشارة إلى جرائم العدوان السعودي المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في هذا الملف في قرار مجلس الأمن رقم 2451 الصادر أمس يظهر المشاركة الأمريكية والغربية في قرار العدوان وتلك الجرائم.

وبحث المجلس في اجتماع استثنائي اليوم آخر المستجدات على الساحتين السياسية والعسكرية في اليمن وعبر عن ترحيبه بالنقاط الواردة في القرار 2451 التي تؤكد على مندرجات اتفاقات استوكهولم وفي مقدمتها وقف إطلاق النار في الحديدة واتفاق تبادل الأسرى.

إلى ذلك أقر المجلس تمديد رئاسة مهدي المشاط لفترتين رئاسيتين جديدتين وذلك حسب اللائحة الداخلية له.

واستعرض الاجتماع التحديات التي واجهها المجلس السياسي الأعلى خلال الفترة الماضية وأقر تمديد رئاسة المشاط من الـ24 من الشهر الجاري وحتى الـ24 من آب المقبل مشددا على الاستمرار في العمل بما يحقق تطلعات الشعب اليمني.

وكان المجلس السياسي الأعلى انتخب المشاط رئيسا له في نيسان الماضي خلفا لصالح الصماد الذي اغتيل في غارة شنتها طائرات العدوان السعودي على موكبه.