تأكيد أممي للسيادة الدائمة للسوريين على مواردهم الطبيعية في الجولان المحتل

بأغلبية ساحقة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً ينص على السيادة الدائمة للسوريين في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.

القرار اعتمد بناء على توصية اللجنة الثانية الاقتصادية والمالية، بأغلبية 159 صوتا، بينما عارضته سبع دول فقط، في حين امتنعت عن التصويت 13 دولة.

الجمعية العامة في قرارها أعادت التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للسوريين بالجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.

وطالبت سلطات الاحتلال بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الجولان المحتل أو إتلافها أو التسبب بضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر.

قرار الجمعية طالب، كذلك، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريس أن يقدم في الدورة المقبلة تقريراً حول تنفيذ القرار، فيما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام سلطات الاحتلال باستغلال الموارد الطبيعية بالجولان السوري المحتل وإتلافها واستنفادها، وحول أثر تلك الممارسات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وفد الجمهورية العربية السورية الدائم لدى الأمم المتحدة أكد، من جهته، ضرورة أن يتضمن تقرير الأمين العام توصيفاً قانونياً دقيقاً يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة، لا سيما القرار 497، لممارسات سلطات الاحتلال في الجولان السوري، وعدم الاكتفاء باستعراض بعض هذه الممارسات التي تنتهك القانون الدولي دون اتخاذ موقف واضح يستنكرها أو يحدد موقف الأمم المتحدة منها.

كما أشار الوفد إلى إحدى أخطر هذه الممارسات، وهي قيام سلطات الاحتلال بإجراء ما تسمى “انتخابات المجالس المحلية” في قرى الجولان السوري المحتل، مشدداً على أن هذه الخطوة تشكل خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي يؤكد على أن قرار سلطات الاحتلال بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغي وباطل وليس له أثر قانوني.