وزارة المالية:«40» مليارليرة لدعم الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي
كشف مصادر في وزارة المالية أنه للمرة الأولى يتم وضع 40 مليار ليرة لدعم الإنتاج الصناعي والزراعي والحرفي والسياحي، وهذا يسهم في خلق فرص عمل جديدة لاسيما للقطاع الخاص لأن هذا الدعم موجه للقطاع الأهلي والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
وفيما يخص أنظمة الحوافز وضرورة تعديلها، اكدت المصادر أن هذه الأنظمة تحتاج فعلياً إلى تحديث وتعديل لتكون أكثر عدالة، وأن الفرق الحكومية تعمل في هذا الاتجاه، مشيرة بأن احتساب الأرباح يتم وفق أنظمة حسابية دقيقة ولا يمكن أن يتم بطرق مزاجية، مبينة أن حل مشكلة الصرافات بات قريب وتم التواصل مع مورد صيني لشراء صرافات جديدة.
وبنت المصادر “بحسب صحيفة الثورة” بأن دعم الصناديق لم ينخفض بل على العكس فقد زاد فيما إذا نظرنا إلى الاعتمادات الاحتياطية التي زادت بنسبة كبيرة جداً ليتم تحريكها وفق الحاجة والمستجدات، لافتة إلى أنه خلال عام 2018 تم تحريك الاعتمادات في المسار الصحيح والدقيق وأن لدى الحكومة 400 مليار ليرة اعتمادات احتياطية يتم تحريكها وفق الحاجة ولكافة القطاعات التي تحتاج تمويل.
وأوضحت المصادر أن قروض ذوي الدخل المحدود موجودة كذلك القروض الزراعية وقروض التوفير والتسليف ولكن ضمن شروط، حيث يمكن لعمال القطاع الخاص الحصول على القروض أيضاَ في حال توفر الضمان وبشرط أساسي أن يكون العامل مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
كما قامت الوزارة منذ عام بتشكيل لجنة من كبار المختصين في مجال الضريبة والقانون تعمل للوصول إلى نظام ضريبي عادل ويلائم الوضع في سورية.
كما أشارت إلى وجود 6 مصارف حكومية في سورية وأن هذه المصارف استمرت بالعمل على الرغم من الحرب التي تعرضت لها البلاد، مضيفة أن المصارف هي أول من يتأثر وآخر من يتعافى، مؤكدة أن الحكومة أولت المصارف والقروض اهتماماً كبيراً سواء بالبنية الإدارية أو الفنية أو البنى التحتية، ففي البنية الإدارية يتم العمل على التطوير الإداري للمصارف، وبالنسبة للبنى الفنية للمصارف يتم العمل على تحديث أنظمتها التقنية والتي تعود إلى عشرات السنين، وان تغيير أي نظام مصرفي مكلف ويحتاج مئات الملايين من الدولارات.