مجلس الوزراء يخصص جلسته الأسبوعية لمعالجة نقص المشتقات النفطية…الأزمة إلى انحسار

أفرد مجلس الوزراء جلسته اليوم لمعالجة النقص الحاصل في المشتقات النفطية الذي ظهر خلال الفترة الأخيرة نتيجة تشديد الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية من قبل الدول الغربية على سورية ما أدى إلى انخفاض كبير بكمية التوريدات النفطية وتأخر وصول العقود المبرمة في هذا المجال.

وطمأن مجلس الوزراء المواطنين بأن أزمة المشتقات النفطية في طريقها إلى الانحسار وعملية توزيعها مستمرة وسيتم تعزيز الكميات خلال الأيام القادمة، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لرفع الإنتاج اليومي من أسطوانات الغاز إلى 130 ألف أسطوانة، موضحا أنه خلال الأيام القادمة سيلحظ جميع المواطنين أثر الإجراءات المتخذة على أرض الواقع.

وفي هذا السياق أقر مجلس الوزراء في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس “خطة بديلة” لتأمين كميات كافية من المشتقات النفطية عن طريق إبرام عقود جديدة تضاف إلى الكميات التي وصلت خلال الأيام الماضية والعقود الموقعة مسبقا بهدف تعزيز المخزون، كما تم وضع تصور لزيادة الكميات وتخزينها لمنع أي تناقص مستقبلا.

وتضمنت الإجراءات بدء وزارة النفط والثروة المعدنية بتعزيز إنتاج الغاز المنزلي محليا في معمل التوينان بطاقة تصل إلى 175 طنا يوميا، حيث تأتي هذه الإجراءات لتلبية الطلبات على المادة بكميات كافية على مدار العام.

وطلب المجلس من وزارة الداخلية التشدد بمكافحة المخالفات وقيام دوريات من الوزارة بمرافقة السيارات المحملة بالغاز والمازوت لضمان وصولها للمواطنين ومنع الاحتكار أو الإتجار بها بشكل غير قانوني وتم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشديد الرقابة على توزيع المشتقات النفطية وتنظيم الضبوط بحق المخالفين والمحتكرين واتخاذ إجراءات فورية ورادعة بحق من يستغل النقص الحالي لرفع الأسعار واحتكار أي مادة.

وأكدت الخطة دور المجتمع الأهلي والمحلي في الإبلاغ عن أي مخالفة أو احتكار أو رفع أسعار بهدف محاسبة ضعاف النفوس واتخاذ أقصى العقوبات بحق المحتكرين والمتاجرين باحتياجات المواطن بشكل غير قانوني.

واعتبر مجلس الوزراء أن الانتصارات التي تحققت على الإرهاب وبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في مختلف القطاعات جعلت أعداء سورية يشددون الحرب الاقتصادية التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن السوري حيث تم الطلب من جميع الوزارات وضع خطط بديلة لمواجهة أي تحديات من شأنها إحداث ارتباك أو نقص في أي من المواد والمتطلبات الأساسية.