التسليف الشعبي يحصّل 637 مليون ليرة من القروض المتعثرة خلال 2018

بلغت قيمة تحصيلات مصرف التسليف الشعبي من القروض الإنتاجية المتعثرة التي سددت بشكل كامل خلال عام 2018 نحو 286 مليون ليرة سورية تعود لـ 684 مقترضا فيما بلغت التحصيلات من قروض ذوي الدخل المحدود المتعثرة 351 مليون ليرة سورية تعود لـ 2077 مقترضا.

وأكد مدير عام المصرف الدكتور نضال العربيد في لقاء معه أن المصرف اتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في سبيل تحصيل الديون المتبقية وفق القوانين والأنظمة النافذة ويقوم بمتابعتها باستمرار لضمان حقوقه.

ولفت العربيد إلى أن عدد المقترضين الذين حصلوا على موافقة لتسديد كامل كتلة الدين المستحقة بذمتهم وفق الفقرة /ج/من المادة الثامنة من القانون /26/ لعام 2015 خلال الفترة ما بين /1-1-2017/ و/31-12-2018/ بلغ 137 مقترضا منهم 74 مقترضا خلال العام 2018.

وتنص الفقرة المذكورة على أنه يجوز للمصرف وبقرار من مجلس إدارته التنازل عن كتلة الدين جزئيا في حالة “قيام المدين أو المتدخل بتسديد الدين كاملا مع فائدته العقدية المترتبة لغاية تاريخ السداد وعندها يتم التنازل عن الفوائد التأخيرية والغرامات غير المسددة التي تزيد على الفائدة العقدية”.

كما أشار العربيد إلى ارتفاع حجم الودائع خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 بنسبة تزيد على 21 بالمئة حيث بلغت بنهاية العام الماضي 127 مليارا و142 مليون ليرة، معتبرا أن هذا الرقم يعزى لثقة المتعاملين بالمصرف والخدمات التي يقدمها ونتيجة لتدوير الفوائد وإضافتها إلى حسابات المتعاملين.

ووفقا لبيانات المصرف شكلت حسابات التوفير نسبة 46 بالمئة من الودائع أما الودائع لأجل فبلغت نحو 17 بالمئة منها. في حين بلغت الحسابات الجارية ما نسبته 36 بالمئة من إجمالي الودائع، فيما ارتفعت التوظيفات بنسبة 21 بالمئة تقريبا نتيجة الاستمرار في منح قروض ذوي الدخل المحدود بسقف قرض لا يتجاوز 500 ألف ليرة سورية وبعض القروض الانتاجية والمهنية والحرفية.

وبين مدير عام التسليف أن عدد قروض ذوي الدخل المحدود المنفذة منذ استئناف منح القروض حتى نهاية العام الماضي بلغ /136298/ قرضا بمبلغ /9ر54/ مليار ليرة منها /39989/ قرضا تم منحه خلال العام الماضي .

وفيما يتعلق بشهادات الاستثمار الصادرة عن المصرف أشار العربيد إلى ارتفاع حصيلة شهادات الاستثمار خلال العام الماضي بنسبة تزيد على /66/ بالمئة مقارنة بالعام 2017 نظرا للمرونة التي تتمتع بها هذه الشهادات ومعدل الفائدة المرتفع المطبق عليها مقارنة مع الأوعية الادخارية الأخرى.

وبلغت حصيلة شهادات الاستثمار خلال العام 2018 نحو 174 مليارا و 850 مليون ليرة سورية وهو الامر الذي أدى إلى ارتفاع في نسبة السيولة الواجب الاحتفاظ بها في أي يوم عمل لدى المصرف بنسبة /38ر1/ بالمئة.

يشار إلى أن المصرف يقوم بإصدار وتسويق وبيع شهادات الاستثمار التي تعتبر أول وعاء إدخاري صادر عن المنظومة المصرفية وتندرج الشهادات ضمن ثلاث مجموعات هي /أ/ و/ب/ و/ج/ وبعدة فئات نقدية لكل مجموعة تبدأ من 100 ليرة سورية وتصل إلى 25 مليون ليرة.