آلاف المنشآت الحرفية ومئات الصناعية تستأنف عملها في درعا ولكن..؟

بعد عودة الأمن والاستقرار لكامل ربوع محافظة درعا استأنفت المنشآت الحرفية والصناعية عملها وبلغ عدد المنشآت الحرفية القائمة اليوم 5876 منشأة ونحو 624 منشأة صناعية.

وتتوزع المنشآت الحرفية القائمة بين هندسية وكيميائية وغذائية ونسيجية ويصل رأسمالها الإجمالي إلى نحو مليار و685 مليون ليرة سورية ويعمل فيها قرابة 10310 عمال، فيما يبلغ رأسمال المنشآت الصناعية القائمة 626ر7 مليارات ليرة وتتجاوز قيمة الآلات ثلاثة مليارات ليرة ويعمل فيها 4379 عاملا .

مدير الصناعة المهندس عبد الوحيد العوض أشار في تصريح له إلى أن القطاع الصناعي والحرفي في درعا يتعافى تدريجيا بعد إعلان درعا خالية من الإرهاب وأنه تم في العام الماضي ترخيص وتنفيذ عدد من المنشآت الصناعية والحرفية، مبينا أن عدد المنشآت الصناعية المنفذة في العام الماضي وفق قانون الاستثمار رقم 10 بلغ 34 منشأة.

وأضاف العوض: إن عدد المشاريع الصناعية المرخصة وفق أحكام القانون رقم 21 لعام 1958 خلال العام الماضي بلغ 58 ترخيصا برأسمال إجمالي 231ر4 مليارات ليرة.

وأوضح العوض أن عدد المنشآت الحرفية المنفذة في العام الماضي بلغ 28 منشأة برأسمال يتجاوز 374 مليون ليرة يعمل فيها 78 عاملا وعدد المنشآت الصناعية المنفذة بلغ 25 منشاة برأسمال 799 مليون ليرة يعمل فيها 224 عاملا.

وبين مدير الصناعة أن هناك حاليا نحو 20 منشأة صناعية تتم صيانتها لإعادتها إلى سوق العمل، مؤكدا أن المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل على معالجة شكاوى الصناعيين والحرفيين والعقبات التي تعترض عملهم، لافتا إلى أن المديرية تواصل عن طريق لجنة المحروقات الفرعية تزويد المنشآت الصناعية والحرفية بمادة المازوت لتشغيل منشآتهم ووصلت الكمية الموزعة في العام الماضي 2 مليون ليتر.

من جهتهم أشار عدد من أصحاب المنشآت إلى ضرورة زيادة كمية المحروقات المخصصة لعمل منشآتهم بما يسهم في استمرار الإنتاج والعمل على تأمين المياه من خلال السماح بحفر الآبار وزيادة كمية الكهرباء.

ويرى صناعيون وحرفيون أن إنجاز المناطق الصناعية والحرفية والسماح بإقامة المنشات على الأراضي الزراعية بعيدا عن دليل تصنيف الأراضي الزراعية الصادر عن وزارة الزراعة يسهم في إطلاق صناعات وحرف جديدة وبالتالي توفير فرص عمل.