محليات

حلب.. معالجة “التحديات السياحية” بالمحفزات!

تركزت مداخلات أعضاء الهيئة العامة لغرفة سياحة المنطقة الشمالية خلال اجتماعهم على تسهيل فتح مكاتب السياحة المغلقة لأسباب مختلفة ، وأن تكون وزارة السياحة هي الضامن للمشاريع المتعثرة مالياً بالنسبة للقروض وفق ضوابط ناظمة تكفل حقوق كافة الأطراف على نظام الشراكة ، وإعادة النظر أو التريث بإغلاق المنشآت السياحية في مناطق السكن الأول ، والاهتمام بالمرافق العامة سياحياً كحديقتي السبيل والعامة والتشدد بموضوع تقديم الأراكيل والتدخين في المنشآت السياحية وتزويد أحياء حلب القديمة بالكهرباء لتفعيل عمل المنشآت السياحية فيها ، وتخفيض اسعار حوامل الطاقة في ظل عدم انتظام وصول التيار الكهربائي حيث تصل كلفة حوامل الطاقة إلى 80% من الكلفة الإجمالية الشهرية.

وخلال حضوره اجتماع الهيئة كشف المهندس محمد رامي مرتيني وزير السياحة أن الوزارة أطلقت عدداً من المحفزات وقدمت العديد من التسهيلات لأصحاب المنشآت السياحية وفق القوانين ، وأنه تم استئناف القروض ليس من خلال المصارف العامة فقط بل والخاصة والتي يمكنها الدخول بالتمويل مشيراً في السياق ذاته إلى هناك تعديل قادم للقانون 26 بما يتعلق بجدولة القروض الأمر الذي سينعكس إيجاباً على كافة القطاعات الاقتصادية السياحية والصناعية والتجارية وغيرها .

ولفت وزير السياحة إلى أن الوزارة جاهزة لطرح أي مشروع سياحي متعثر يرغب صاحبه بطرحه في ملتقى سوق الاستثمار القادم ، مؤكداً أن الانطلاق بالمشاريع المتعثرة يقوم على أساسين الأول هو جدية المستثمر والثاني التوازن العقدي.

وكان رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة المنطقة الشمالية المهندس طلال خضير قد استعرض أعمال الغرفة خلال الفترة السابقة وخططها المستقبلية ، مشيراً إلى أهمية التشاركية بين وزارة السياحة  وغرفة السياحة في تذليل الصعوبات واتخاذ القرارات التي من شأنها النهوض بالواقع السياحي ليأخذ دوره المحوري في عملية البناء والإعمار والمساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني .

حضر اجتماع الهيئة فاضل نجار أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وحسين دياب محافظ حلب ومحمد خضور رئيس اتحاد غرف السياحة وعدد من المعنيين .

البعث ميديا || حلب – معن الغادري

تصوير – يوسف نو