مجلس الشعب يوافق على عدد آخر من مواد مشروع قانون الجمارك

وافق أعضاء مجلس الشعب في جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور على عدد جديد من مواد مشروع قانون الجمارك لاسيما المتعلقة بالمسافرين وتأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع والأنظمة الجمركية الخاصة.

وحسب المادة 91 يجب على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه معهم أو يعود إليهم وفق الأصول والقواعد المحددة بقرار من المدير العام كما يجب عليهم تقديم تصريح خطي عن الاشياء الثمينة ذات الطابع الشخصي المصطحبة معهم عند مغادرة البلاد والتي يرغبون بإعادة إدخالها لاحقا مع مراعاة أنظمة القطع.

ووفق المادة 94 تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة والوحدات الإدارية ومؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته والمنظمات الشعبية والنقابات أو لحسابها للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ما لم يرد نص قانوني خاص بإعفائها منها.

وأشارت المادة 96 إلى أنه عند وجود قوة قاهرة أو إعلان حالة طوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع بشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية في تاريخ سحبها إذا لم يتم تسجيل بيانها الجمركي.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا المالية الدكتور مأمون حمدان والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 5-3-2019.