مجلس الشعب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الجمارك

وافق أعضاء مجلس الشعب في جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت أنزور على عدد من مواد مشروع القانون الخاص بالجمارك الذي يواصل المجلس مناقشته وخاصة المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة والأحكام العامة للبضائع العابرة “الترانزيت” العبور عادي والخاص والعبور بمستندات دولية،.

وأجازت المادة 97  بمشروع القانون إدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر في الدولة أو خارجها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المتوجبة بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمانة مصرفية أو تعهدات مكفولة وفق الشروط التي يصدرها المدير العام.

ووفق المادة 99 يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية وتبرأ التعهدات المكفولة استنادا إلى شهادات الأبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.

ووفق المادة 100 تسدد قيود بيانات الترانزيت للبضائع العابرة المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وغير المبرأة بسبب فقدان الوثائق اللازمة للإبراء وذلك بالاكتفاء بإبراز شهادة مصدقة من الأمانة الجمركية في دولة الجوار المقابلة لأمانة الخروج تؤكد دخول البضائع العابرة والشاحنات إلى أراضيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ خروجها من الأراضي السورية.

وأشارت المادة 102 إلى أنه يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور سواء دخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها أو كانت مرسلة من مكتب جمركي سوري إلى آخر على ألا يتم هذا النقل عن طريق البحر ولا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا في المكاتب الجمركية المختصة ولا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور الخارجي للتقييد والمنع إلا اذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا المالية الدكتور مأمون حمدان والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء الموافق لـ  6-3-2019.