ديمقراطيته اعتقلت نصف مليون وأسكتت إعلاما محليا وفاضت دولياً
ما زال نظام الحكم الاردوغاني يتشدق في ديمقراطيته المعدة للتصدير، ولا زال المبوقون لها وله في الداخل والخارج، يرفعونها بيرقاً يتباهون به، ويسوقها على أنها القدوة والمثل المحتذى، بعد أن أثبتت جدارتها في لجم طموح شعب يتوق للإنعتاق والحرية، وكبح جماح إعلام محلي، ففاضت غطرسة وعنجهية على المستوى الدولي.
نقلت صحيفة توداي زمان التركية، عن وزير داخلية النظام التركي سليمان صويلو، الذي أقر بإن إجمالي من تم التحقيق معهم على خلفية محاولة الانقلاب التي جرت في تركيا منتصف عام 2016، بلغ 500650 شخصاً، فيما بلغ عدد السجناء من هؤلاء 30947 بينما صدرت مذكرات اعتقال بحق 22 ألف شخص، ليكون إجمالي المعتقلين منذ ذلك التاريخ، قد تجاوز أكثر من نصف مليون شخص.
وفي حديثه عن الحملات القائمة داخل وزارة الداخلية، قال صويلو: إنه حتى الآن تم فصل 38 ألفا و578 من العاملين بالوزارة وإبعاد 5 آلاف و679 آخرين عن مناصبهم، مشيرا إلى حبس جزء من المفصولين من بينهم 11 ألف عنصر أمن و4 آلاف و159 من قوات الدرك و348 من قوات خفر السواحل.
من جهة أخرى، كشفت وزارة العدل التابعة لنظام اردوغان في وقت سابق أن عدد المواطنين الذين خضعوا للملاحقة القضائية منذ تموز 2016، بتهمة ارتباطهم بحركة الداعية التركي فتح الله غولن، المتهم بمحاولة الانقلاب قد تجاوز النصف مليون شخص، وأن 2060 شخصا من هؤلاء من القصر، ولم يكتف هذا النظام بذلك، بل تجاوز ما يجيزه القانون التركي الذي يمنع سجن النساء مع أولادهن الصغار، حيث يوجد في السجون أكثر من 700 طفل مرافقين لأمهاتهم المعتقلات على خلفية صلتهن المزعومة بغولن.
ومن ناحية الإعلام وكم الأفواه، ذكر تقرير لمفوضية الصحفيين الأحرار، إلى أن النظام التركي حاكم 521 صحفياً خلال عام ،2018 وأصدر أحكام سجن بحق 112 صحفياً، فيما تم اعتقال 141 صحفياً خلال العام ذاته، ومذ عدة أيام، طردت سلطات النظام التركي صحفيين ألمانيين بعد رفضت إعطاءهما تصاريح عمل دون إبداء الأسباب في خطوة أثارت استياء الحكومة الألمانية، والصحفيان وهما يورغ براسي رئيس مكتب تلفزيون زي دي إف العام في إسطنبول، وتوماس سيبرت مراسل صحيفة تاغس شبيغل الألمانية، حيث أكدا في مؤتمر صحفي عقداه في اسطنبول قبيل مغادرتهما، أن النظام التركي يحاول إسكات الإعلام الدولي.
وبناء على ماجرى، حذرت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها أمس من السفر إلى تركيان لإمكانية اعتقالهم من سلطات هذا النظام بسبب التعبير عن الرأي.