خطة بديلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب
أقرت رئاسة مجلس الوزراء تطبيق الخطة “البديلة” لمواجهة العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والاستثمار الأفضل لجميع المقومات والثروات الطبيعية والاقتصادية, وتطوير واقع قطاع الطاقة لجهة التوريدات والتخزين والإنتاج المحلي ومدى توفر المادة وحلقات التوزيع, واعتماد خطة وزارة التعليم العالي في تطوير البحث العلمي لإرساء منظومة بحثية تتكامل مع السياسات الحكومية في زيادة الإنتاجية، وتنمية القدرات الوطنية العلمية اللازمة لإعادة الأعمار وبناء اقتصاد وطني بأسلوب ممنهج.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن البحث العلمي مدخل أساسي لتحقيق التقدم الاقتصادي وتعظيم العوائد من أي استثمار لتطوير منظومة البحث العلمي في سورية, لذلك تم تكليف وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع هيئة التميز والإبداع لوضع برنامج لاستقطاب الخريجين المبدعين والمتميزين وخلق حاضنات نوعية ومادية لهم لدعم القدرات الوطنية في مجال إنتاج الأفكار والابتكار والإبداع بما يخدم الازدهار والتنمية المستدامة.
علماً أن الوزارة تركز على تحديث الخطط والمناهج في الجامعات والمعاهد العليا و قواعد واطر العمل في المراكز البحثية لديها من خلال الربط والتشبيك مع وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص واستثمار وتسويق مخرجات البحوث العلمية التطبيقية, بالتزامن مع إحداث حاضنات تقانية في الجامعات و المدن الصناعية.
إضافة إلى تكلف وزارة السياحة بوضع قاعدة بيانات تضم جميع المشاريع السياحية المتعثرة للقطاعين العام والخاص في جميع المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إقلاعها والتواصل مع المستثمرين والمالكين للاستفادة من مختلف أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الاتجاه, مطالباً من جميع الوزارات تعزيز دور هيئة الاستثمار لجهة التفويضات وإقرار المشاريع واقتراح الحلول للاستثمارات المتوقفة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية وخطة أعمال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2019 التي بلغت /6/ مليارات ليرة سورية وتتضمن التعويض على المزارعين المتضررين في مواسم المحاصيل الزراعية والخضراوات والأشجار المثمرة والزراعات المحمية إضافة إلى المتضررين من مربي الثروة الحيوانية.
البعث ميديا– حياه عيسى