إقرار الوثيقة الوطنية لتحديث بنية الخدمة العامة

أقر مجلس الوزراء “الوثيقة الوطنية لتحديث بنية الخدمة العامة” في سورية التي أعدتها وزارة التنمية الإدارية كاحد المكونات الأساسية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري بهدف تطوير الوظيفة العامة وتحديد نظام المراتب المتعلقة بها وضبط سلوكياتها بما يتلاءم مع دورها المستقبلي.

وتم التأكيد خلال الجلسة التي تراسها المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مراجعة الأطر الإجرائية والقانونية لإدارة الموارد البشرية وتأهيلها وتدريبها لتحسين أداء الإدارات العامة لناحية الكفاءة والفعالية وزيادة ثقة المواطن بها.

وطلب المجلس من لجان متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية في المحافظات الاستمرار بتأمين البنية التحتية والخدمات اللازمة لعودة جميع المناطق الصناعية المتضررة بالمحافظات إلى عملها وتقديم التسهيلات للصناعيين والحرفيين للبدء بالعمل في هذه المناطق أسوة بمنطقة تل كردي الصناعية في ريف دمشق التي وصل عدد المنشآت العاملة فيها خلال عام واحد إلى 75 منشاة من أصل 137.

وأعاد المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات بعد دراسته مجددا واستدراك ملاحظات مجلس الدولة عليه بما يتماشى مع تفعيل دور غرف التجارة للارتقاء بمستوى العمل التجاري والصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنظيم العلاقة بين الاتحاد والغرف والجهات الحكومية وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال كما أجرى المجلس تقييماً لعمل اتحاد غرف التجارة خلال المرحلة الماضية.

وقدم وزير الصحة الدكتور نزار يازجي رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع في حمص عرضاً حول نسب تنفيذ المشروعات في المحافظة موضحا أن عدد المشاريع المنجزة وصل إلى 58 مشروعا في حين يوجد 26 مشروعا في مراحل الإنجاز الأخيرة.

وفي هذا السياق كلف المجلس وزارتي الأشغال العامة والإسكان والتعليم العالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إنجاز مشفى جامعة البعث في حمص ووضعه بالخدمة.

وبهدف تطوير العمل المشترك بين الوزارات بما يخدم المصلحة العامة تم التأكيد على أهمية تكثيف التواصل والتشبيك بين جميع الوزارات وخاصة في مجال القرارات المتعلقة بالجوانب الأساسية لمعيشة المواطن كما تم استعراض مراحل تطبيق البطاقة الذكية في المحافظات والمعوقات التي تعترض التطبيق وإجراءات الضبط الواجب اتخاذها لمنع أي خلل في استخدامها.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد الوزير يازجي أنه سيتم العمل على تحويل العيادات في مدينة القريتين بريف حمص إلى مشفى متكامل يقدم الخدمات الطبية للأهالي بالمنطقة ولا سيما أن المدينة تعرضت للإرهاب بشكل كبير وتم استهداف العديد من المرافق الخدمية فيها.

وأشار الوزير يازجي إلى أنه بعد الاطلاع على الواقع الأثري في مدينة تدمر سيتم رصد المبالغ اللازمة لإعادة ترميم الآثار فيها.

بدورها بينت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام السفاف أن الوثيقة الوطنية لتحديث بنية الخدمة العامة تهدف إلى تنظيم الموارد البشرية وبنية الوظيفة العامة لتلبي متطلبات العمل في مؤسسات القطاع العام الإداري والاقتصادي كما شملت الوثيقة إقرار قانون التنظيم المؤسساتي من حيث الإحداث والحل والدمج والمسالك الوظيفية والتوصيف والتصنيف استكمالا لقانون الخدمة العامة.