تخفيض 50 بالمئة من البنزين المخصص للآليات الحكومية
أفرد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية التي عقدها اليوم يرئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس لملف المشتقات النفطية وكيفية إدارة النقص الحاصل وتأمين هذه المشتقات بشكل عادل لجميع المواطنين واتخذ العديد من القرارات والإجراءات بهذا الشأن.
فأقر المجلس خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 50 بالمئة ووضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط والثروة المعدنية ووضع إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة بما يحقق العدالة والحد من أي هدر أو تهريب أو احتكار.
وكلف المجلس وزارات النفط والثروة المعدنية والداخلية والإدارة المحلية والتجارة الداخلية والمحافظين بتشكيل فرق عمل في المحافظات تكون مسؤولة عن الإشراف المباشر ومراقبة توزيع المشتقات النفطية على المواطنين بسرعة وامانة والتواجد المستمر لتخفيف العبء المتعلق بمدة الانتظار وتخفيف الازدحام وضمان حصول المواطن على مخصصاته كاملة.
وطلب المجلس من وزارة النفط والثروة المعدنية الاستمرار بتأهيل الآبار والمشاريع النفطية والغازية في المناطق المحررة من الإرهاب وإعادتها للعمل علما أن الجهات المعنية تتابع على مدار الساعة ملف المشتقات النفطية وتسعى بشكل حثيث في جميع الاتجاهات لتعزيز التوريدات وتأمين متطلبات المواطن والدولة من هذه المشتقات.
وفي سياق آخر أقر المجلس الوثيقة الوطنية لصياغة التشريعات التي أعدتها اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل بهدف تنظيم إصدار أي صك تشريعي ليكون وفق أسس وضوابط موحدة وواضحة ومنهجية متطورة بالصياغة والأعداد بالتعاون والشراكة بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتحقيق المصلحة العامة نظرا للدور الأساسي للتشريعات في تنظيم واستقرار الحياة العامة وتطوير البنى الاجتماعية والاقتصادية.
وبهدف استكمال إجراءات تطوير عمل النافذة الواحدة لدى هيئة الاستثمار السورية لتكون مرجعاً وحيداً للمستثمرين وافق المجلس على التفويضات والصلاحيات الممنوحة لممثلي الوزارات والجهات العامة لدى الهيئة بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات للمستثمرين في مجال الخدمات والموافقات والوثائق والتراخيص.
ووافق المجلس على منح مبلغ 3ر11 مليار ليرة سورية لجميع المحافظات بهدف دعم موازناتها المستقلة وتمكين الوحدات الإدارية من تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية المتوازنة.
وناقش المجلس مشروع قانون بإحداث “المعهد العالي للفنون السينمائية” الذي يعنى بالدراسات التخصصية للفنون السينمائية وإكساب الطلاب الدارسين لهذا الاختصاص المهارات العلمية اللازمة بما ينمي قدراتهم الإبداعية ويؤهلهم للحصول على الدرجات العلمية التخصصية.