المقداد: الإجراءات الاقتصادية ضد سورية مخالفة للقانون الدولي

أشار نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى أن الدول المعادية تستخدم في معركة الحصار ضد سورية أساليب لا إنسانية، مؤكدا أن الحرب على سورية لم تنته بعد وتتمثل اليوم بفرض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المخالفة للقانون الدولي.

وفي كلمة له خلال افتتاح أعمال ملتقى التبادل الاقتصادي العربي الذي عقد اليوم بمشاركة عربية وأجنبية في فندق الداما روز بدمشق تساءل المقداد “كيف يصطف آلاف السوريين على محطات الوقود نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب من قبل الغرب والإملاءات الأمريكية بينما تعطي المنطقة العربية النفط لكل العالم وتسبح على بحار لا تنضب منه” و”كيف يسمح البعض بموت أطفال سورية نتيجة الصقيع والأنواء الجوية بينما يصل النفط العربي إلى أرجاء المعمورة كلها”.

ودعا المقداد إلى “مواجهة التحديات والحروب الاقتصادية التي تشن على الأمة العربية وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات العربية المشتركة” وتحفيز القوة الكامنة لدى الشعب العربي وأخذ زمام المبادرة “لمنع تحويل الوطن العربي إلى كانتونات معزولة عن بعضها البعض” مجددا موقف سورية الثابت بضرورة زيادة الاستثمارات العربية البينية وإعطاء الأولوية للتعاون في المشاريع العربية المشتركة الرسمية والخاصة.

وأوضح المقداد أن “الولايات المتحدة وحلفاءها والكيان الصهيوني سعوا إلى إضعاف العرب واستغلالهم بشريا واقتصاديا وواشنطن حاولت وتحاول شيطنتهم وقتلهم لتحافظ على هيمنتها وهيمنة كيان الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة ومن لا يرى ذلك فهو أعمى بصرا وبصيرة” مشيراً إلى أن مواقف الإدارة الأمريكية فيما يخص القدس المحتلة والجولان العربي السوري المحتل والحرس الثوري الإيراني تشكل “جريمة”.

وبين المقداد أن عملية إعادة الإعمار بدأت في سورية منذ الأيام الأولى لتحرير المناطق من الإرهاب الذي استهدف بشكل ممنهج تدمير البنى التحتية لافتا إلى أن سورية قادرة على إعادة البناء والإعمار بفضل تضافر جهود أبنائها وأشقائها وأصدقائها الأوفياء.

وفيما يتعلق بالمهجرين واللاجئين أوضح المقداد أن سورية تبذل جهوداً كبيرة لإعادتهم إلى وطنهم لأن هذه العودة هي السبيل الوحيد لإنهاء معاناتهم بالرغم من وجود دول معروفة تعرقل عودتهم إلى منازلهم وبلداتهم بهدف استغلالهم ورقة سياسية بلبوس إنساني.