الرفيق عزوز: العمل على النهوض بالقطاع الصناعي والحرفي والزراعي
استعرضت هيئة مكتب العمال المركزي برئاسة الرفيق شعبان عزوز رئيس المكتب الواقع المعاشي والخدمي والاقتصادي للعمال، بالإضافة إلى واقع العمل النقابي في مكاتب الفروع والجهات التابعة لها والصعوبات التي تعيق عملهم، وذلك في مبنى القيادة بدمشق.
الرفيق عزوز أشار إلى تداعيات الحرب الاقتصادية التي تعيشها سورية اليوم والتي تهدف إلى استجرار كل حبة قمح فيها وبالتالي تجويع الشعب السوري، مؤكداً أن هذه الحرب ستبوء بالفشل كما الحرب العسكرية التي راهنت عليها دول العالم واستطاعت سورية النصر بفضل شعبها وجيشها وقائدها الرفيق الدكتور بشار الأسد.
وشدد الرفيق عزوز على الدور الهام والمطلوب من المواطنين السوريين العمل به وهو تغيير الأولويات ومضافرة الجهود خاصة بما يتعلق بالقطاع الصناعي والحرفي والزراعي، منوهاً لضرورة التفاعل الجاد لإعادة عجلة الإنتاج من خلال تشغيل اليد العاملة ودعم المشاريع الصغيرة تيسيير مستلزمات القطاع الحرفي للنهوض به مجدداً.
واستعرض وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم واقع الصعوبات التي يعيشها القطاع النفطي والمحروقات في ظل الحصار الاقتصادي، موضحاً أن الجهود المبذولة والخطوات الإيجابية التي قامت بها الوزارة أدت إلى التعافي التدريجي في القطاع بالرغم من الاستهداف الممنهج والذي أدى إلى خروج الإنتاج عن العمل بشكل كامل، منوهاً إلى كمية المخصصات في المرحلة القادمة ستزيد مع إعادة التوريدات وبالتالي إعادة الكميات إلى وضعها الطبيعي.
وأشار غانم إلى أن القطاع النفطي في المرحلة القادمة سيكون الرافد الحقيقي لخزينة الدولة، مشدداً على أن القطاع سيصل مرحلة الكفاية الذاتية مع تحرير المنطقة الشرقية من الإرهاب وذلك بسبب وجود الخزان النفطي في هذه المنطقة.
من جهته أكد وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي أن الوزارة في جاهزية تامة بكل مكوناتها من خلال النقل والتوزيع وإجراء الصيانات اللازمة وإنجاز المشاريع الكهربائية، منوهاً إلى الدور الهام الذي قام به العاملون في الوزراة بتجاوز أغلب التحديات وتأمين الحلول البديلة لها، مشيراً إلى أن الوزارة اليوم بصدد ربط الشبكة الكهربائية بكل أراضي الجمهورية العربية السورية، كما تسعى إلى استكمال تنفيذ المشاريع الكهربائية للتوريد.
بدوره وزير الإسكان والأشغال العامة المهندس سهيل عبد اللطيف نوه إلى واقع الإسكان في سورية ومايتعرض له من صعوبات، مشيرا أن الوزارة بصدد إصدار قانون التعديل العقاري، كما تقوم بدراسة لواقع الشركات الإنشائية وتوزعها الجغرافي.
الى ذلك وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري نوهت إلى أن الوزارة تحرص على تنفيذ الضمان الاجتماعي من ناحية الخدمات ودور الرعاية وتفعيل كافة البنى الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز الواقع المعيشي للمناطق المحررة وتفعيل دور صندوق المعونة الاجتماعي ودعم القطاع الأهلي وتنظيم عمله.
كما شدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل على ضرورة مبدأ الاعتماد على الذات وإعادة تأهيل المنشآت المتوقفة عن العمل وتفعيلها من خلال مراجعة أنظمة الاسيراد وحماية الإنتاج المحلي، وذلك بالتعاون مع الوزرات والحكومة، منوهاً إلى ضرورة توزيع الكفاءات الاقتصادية الإنتاجية بالشكل الجيد.
ووضح وزير الصناعة محمد معن جذبة عمل منهجيات الوزارة بدأً من المتابعة الميدانية إلى توطين الصناعة ودعم تعافي النشاط الصناعي لإعادة ألق الصناعة السورية بمواصفات قياسية، مشدداً على أن هدف الوزارة في المرحلة القادمة هو الانتاج المسوق وليس تسويق الانتاج تخفيض المخزون، بالإضافة إلى تأمين المنتج المحلي وترشيد المستوردات وزيادة الصادرات.
وكانت مداخلات الحضور قد تمحورت حول مطالبات بتحسين الواقع المعيشي للعامل، منح حوافز إنتاجية للعمال وضرورة شملهم بالضمان الصحي بغض النظر عن العدد وحجم العمل ، دعم البنى التحتية، زيادة مخصصات المحروقات للشركات الإنتاجية، بالإضافة إلى الإسراع في تأمين السكن الشبابي والعمالي، ودعم المازوت الزراعي والمازوت المستخدم في الصناعة.
