باريس تحاكم حصة بنت سلمان بسبب تواطئها بأعمال عنف

طلبت النيابة العامة في فرنسا عقوبة السجن ستة أشهر وغرامة مالية قدرها ستة آلاف يورو، بحق حصة بنت ملك النظام السعودي سلمان بن عبد العزيز، والتي بدأت محاكمتها غيابيا في باريس، أمس، بتهمة “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة”.

وكالة فرانس برس ذكرت أن مذكرة توقيف صدرت منذ كانون الأول 2017 بحق (حصة)، فيما تم توقيف الحارس الشخصي لها راني سعيدي.

القضية المرفوعة ضد ابنة سلمان تعود إلى أيلول عام 2016، عندما تعرض العامل المصري أشرف عيد، الذي كان ينجز بعض أعمال الصيانة في شقتها بباريس، للضرب، حيث جاء في الشكوى أن حصة أمرت حارسها بضربه.

ووفقا لإفادة العامل فإنه كان يلتقط صورة للغرفة ،التي من المفترض أن يعمل فيها، عندما اتهمته ابنة سلمان بأخذ الصور بغرض بيعها لوسائل الإعلام، وأضاف إلى أنها أمرت حارسها الشخصي بضربه، حيث تعرض للضرب المبرح وتلقى لكمات على الوجه، وقُيدت يداه وأجبر على تقبيل قدميها وأهين لعدة ساعات.

النيابة العامة طالبت من المحكمة إنزال عقوبة السجن ثمانية أشهر، مع وقف التنفيذ، بحق الحارس الشخصي للأميرة، وتغريمه خمسة آلاف يورو، فيما ستعقد جلسة النطق بالحكم في الـ 12 من أيلول المقبل.

وحصة ليست الأميرة الأولى التي تحاكم في أوروبا وغيرها بتهم تتعلق بأعمال العنف، فقد سبقتها أميرات جرت محاكمتهن في دول أوروبية والولايات المتحدة بتهم مختلفة.