تبادل اتهامات بين المطاحن والتموين حول دقيق تمويني مخالف للمواصفات في حماة

ضبطت شعبة حماية المستهلك بمصياف كميات من الدقيق التمويني في مخبزي الفندارة وأصيله مخالفا لأصول الدقيق المعمول به، حيث هو شكل كتل وكدر متحجرة تحتاج الى مطرقة لتفتيتها لتعود إلى طبيعتها الناعمة، ما قد يؤثر سلبا على خواص صناعة الرغيف وجودته، فضلا على أنه ليس بالسوية المعروفة.

مدير مؤسسة الحبوب عزمي باكير نفى أن يكون الدقيق مصدره المطحنة الحكومية، وكلام الفصل بيننا وبين التموين هو وجود اللصاقة الموجودة على كل كيس دقيق يشير إلى تاريخ الإنتاج واسم المطحنة.

وزاد باكير أنه لا يوجد لديه دقيق تمويني يرقد في مستودعات الشركة لأكثر من عشرة أيام كمخزون، مشيرا في نفس الوقت إلى أن مطحنة السلمية وحدها كان لدينا فيها مخزونا استمر لمدة شهر فقط لأسباب فنية بحت.

منوها إلى أن الدقيق التمويني في كل المطاحن يتحرك دوريا، ولا يخزن لمدة طويلة، فالمادة التي تدخل أولا تخرج أولا في علم تخزين المستودعات، مشككا بأن يكون الدقيق الذي تم ضبطه الأفران قد يكون من سوء تخزينه في هذه الأفران وأرادوا ان يتخلصوا منه.

إلى ذلك قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة زياد كوسا: القضية أكبر من كل ذلك بكثير، لقد قمنا بتنظيم الضبوط اللازمة أصولا كون الدقيق مخالف للمواصفات ومخصص لصناعة الرغيف، فهو خط احمر لأي كان.

وزاد كوسا: سيصار إلى إحالة القضية للتفتيش فورا للتدقيق في كل تفاصيل المسألة، ولا أحدا مخولا بالتصرف بالكميات التي ضبطت غير وزارة حماية المستهلك فقط.

وأضاف مدير حماية مستهلك حماة: لقد تم عزل الكميات في المطحنة على جنب دون أن يذكر لنا مقدارها وكمياتها، ولا يجوز استخدامها قبل معرفة وتجلي كل الحقائق..انتهى كلام مدير حماية المستهلك بحماة ز

إلى ذلك قال لنا مصدر مطلع ومعني بان الكمية التي تم ضبطها تتعدى عن ال3000 طنا بنفس المواصفات أي مخالفة لشروط الدقيق التمويني، على شكل أقراص وكدر كبيرة وصغيرة، وقد يكون البعض وضعها في مكان رطب لزيادة وزنها، وهذا احد الاحتمالات، منوها الى ان الدقيق التمويني أي تلاعب به قد يؤثر من خواصه على صناعة الرغيف، فضلا عن وزنه النوعي مابين الجاف والرطب.

باختصار: بين اتهام هنا ونفي هناك لا يمكن أن تضيع الطاسه ولا يجوز أن تنحرف البوصلة عن مسار معرفة حقيقة ما جري في المطحنة، فالدقيق التمويني خط احمر لا يجوز المساس به ونحن لا نتهم أحدا هنا فالقضية تحتاج إلى فتح ملف كبير لمعرفة كل التفاصيل، ومفتاح ذلك بيد وزارة حماية المستهلك.

حماة || محمد فرحة