قمع المخالفات أبرز ماجاء في مشروع تعديل قانون التجارة الداخلية

أكد علي الخطيب مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية أن إجراءات الوزارة تركز حاليا بشكل أساسي على مكافحة المخالفات الجسيمة في جميع المحافظات وخاصة المواد المدعومة كالمحروقات والغاز والدقيق التمويني وكل المواد الغذائية.

وأوضح الخطيب أن المرحلة الحالية تشهد زيادة في ارتكاب المخالفات الجسيمة ما يستدعي عدم التهاون مع التجار والعابثين بالحاجات الأساسية للمواطنين من خلال تسيير دوريات رقابية نوعية لمتابعة حركة المواد والسلع المرتبطة بحياة المواطن اليومية في أسواق كل المحافظات.

وبين الخطيب أنه تم تنظيم 1983 ضبط مخالفات جسيمة تتعلق بالغش والتدليس والتعامل بمواد منتهية الصلاحية، والاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة ومخالفة المواصفات القياسية السورية والتدليس في بطاقة البيان وعدم وجود مواصفات إضافة إلى مواد مجهولة المصدر.

وبالنسبة لمشروع تعديل القانون 14 الخاص بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق بين الخطيب أن التعديلات الجديدة المقترحة أخذت في الحسبان كل الملاحظات الواردة من المواطنين والفعاليات التجارية وتطورات السوق المحلية.