توسيع دائرتي الاستيراد والتصدير في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية
أقر اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء توسيع دائرتي الاستيراد والتصدير في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وبناء عمل مشترك بينها وبين المؤسسة السورية للتجارة بهدف تطوير عملها بما يتناسب مع تنامي دورها التجاري.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تمت الموافقة على منح المؤسسة قرضا بقيمة 50 مليار ليرة سورية للتوسع بعملية الاستيراد كما تم الطلب من المؤسسة تفعيل تصدير المنتجات المحلية ولا سيما الإسمنت والأدوية والمنتجات الحرفية والشعير ومواد البورسلان.
وتم توجيه المؤسسة لوضع نظام حوافز متطور لعمالها والاستمرار في تدريبهم وتأهيلهم وإجراء تقييم لكوادرها وحاجتها من الأيدي العاملة لترميم النقص الحاصل.
كما تم تكليف وزارتي المالية والاقتصاد وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومجلس الإدارة بتسوية الديون المترتبة لمصلحة المؤسسة على جهات القطاع العام.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن المرحلة تتطلب أن تكون مؤسسات القطاع العام بأفضل المؤشرات الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية مؤكدا أن هذه المؤسسات كانت وستبقى الضامن والداعم الأساسي للأمن الغذائي.
وقدم مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية شادي جوهرة عرضا عن عمل المؤسسة وخطتها المستقبلية مشيرا إلى أن العمل جار لتفعيل دور المؤسسة كذراع تنفيذي فاعل في دعم الاستيراد وتسوية أوضاعها المالية ودعم كوادرها البشرية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحية الدكتور حسن جبه جي أن استيراد الأدوية يتم حصرا عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية وأن 90 بالمئة من تلك الأدوية موجود في مشافي التعليم العالي ولا سيما “الأدوية السرطانية وأدوية التخدير والأمراض المزمنة” مبينا أن إجمالي ما استهلك من الأدوية السرطانية في مشفى البيروني الجامعي بلغ 9 مليارات ليرة سورية منذ بداية عام 2019 تم استجرارها عن طريق المؤسسة.
بدوره أكد مدير المؤسسة شادي جوهرة أن الاجتماع حدد الأسس النوعية والقوية للبدء بمرحلة جديدة من عمل المؤسسة وإعادة تفعيل دورها كتاجر عملاق ومنافس في السوق السورية مبيناً أهمية هذه الإجراءات لكون عمل المؤسسة يتعلق بحياة المواطن وتأمين الاحتياجات الأساسية له.
من جهته أشار عضو مجلس إدارة المؤسسة الدكتور هيثم الطاس إلى أنه تم في الاجتماع عرض واقع عمل المؤسسة خلال السنوات الماضية والمعوقات التي تقف أمامها وأهمية توسيع عملها بحيث لا يقتصر على الاستيراد للجهات العامة بل تفعيل دورها بالنسبة لتصدير المنتجات أيضا.