المؤتمر الأول للغرفة التجارية السورية الإيرانية
دعا المشاركون في المؤتمر الأول للغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة إلى العمل على رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى أعلى مستوياتها وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة في كلا البلدين.
وأشار المشاركون في ختام أعمال المؤتمر اليوم الذي عقد في فندق إيبلا الشام تزامنا مع افتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 إلى ضرورة تطوير اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2011 من خلال إلغاء السلع المستثناة من الاتفاقية وإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على السلع المتبادلة بين البلدين للوصول إلى تطبيق منطقة تبادل حر كاملة وإلغاء كل القيود غير الجمركية من منع وتقييد ووقف بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وتضمنت التوصيات أيضاً تقديم الدعم لإنشاء قاعدة بيانات عن الفعاليات الاقتصادية والصناعية في كلا البلدين وإنشاء مصرف تجاري مشترك يمول حركة التبادل التجاري بين سورية وإيران وبالعملات الوطنية وإنشاء شركة تأمين مشتركة واعتمادها لحركة التبادل التجاري المشترك وتسهيل إنشاء شركات صرافة مشتركة وإعطاء الأولوية للمشاريع المشتركة التي تعتمد على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الوطنية وتقديم التسهيلات لإقامة معارض المنتجات الوطنية في كلا البلدين والنظر في إقامة شركة قابضة مشتركة.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ضرورة العمل على تفعيل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين بشكل دائم ووضع اتفاق استراتيجي طويل الأمد لتشكيل وزيادة حجم التبادل التجاري الذي شهد تطوراً ملحوظاً منذ عام 2015 والعمل باستمرار لرفعه إلى مستوى الطموحات معرباً عن الأمل بإقامة مشاريع ناجحة لشركات إيرانية في سورية للمشاركة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار وتنويع استثماراتها وإقامة شركات مشتركة مع الجانب السوري.