خبير ألماني: من البديهي ألا يحصل بلد مثل السعودية على السلاح

أكدت الحكومة الألمانية اليوم أنها ستمدد تعليق صادرات الأسلحة إلى النظام السعودي.

ووفق ما ذكرت رويترز أرجع مصدر في حكومة المستشارة انجيلا ميركل ذلك إلى الحرب في اليمن ووقف صادرات الأسلحة للدول الضالعة في هذه الحرب وتمسك الاشتراكيين الديمقراطيين بموقفهم الرافض لرفع التعليق.

بدورها وجهت منظمة غرينبيس “السلام الأخضر” نداء إلى الحكومة الألمانية تطالب فيه بعدم إنهاء العمل بقرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية والذي ينتهي مفعوله نهاية الشهر الجاري.

وقال ألكسندر لورتس خبير نزع السلاح بالمنظمة في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” “إنه من المعيب أساساً مناقشة أمر تمديد قرار منع بيع الأسلحة للسعودية من عدمه” مشيراً إلى أنه من البديهي تماماً ألا يحصل بلد مثل السعودية الذي يقود حرباً بشعة في اليمن ويخرق القانون الإنساني الدولي بشكل مستمر على أسلحة ألمانية.

وفرضت ألمانيا في تشرين الأول الماضي حظراً تاماً على صادراتها من الأسلحة للنظام السعودي على خلفية عدوانه المتواصل على اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول ويشمل الحظر أيضاً قطع الغيار ألمانية الصنع التي تستخدم في المشاريع العسكرية المشتركة بين ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وتسبب هذا الحظر بتعطيل عدد من صفقات بيع الأسلحة الأوروبية للنظام السعودي من بينها مقاتلات يورو فايتر تايفون.