البضاعة التركية تعود إلى أسواقنا بغطاء “تذبذب سعر الصرف”!!

بعد حملة ملاحقة للمواد التركية دامت لأشهر صادرت فيها الجهات المعنية من جمارك ورقابة تموينية الأطنان، وصلت لتفتيش المحال التجارية والمستودعات، وانكفأت معها إلى حد ما هذه البضاعة، وهي التي لم تغب بالتمام والكمال ، قلنا يومها بأنها فرصة للمنتج السوري لإثبات حضوره وخصوصيته وقيمته المضافة.

إلا أن ما حصل بعد ذلك وبخاصة منذ حوالي الشهرين تقريبا مع ارتفاع سعر الصرف وانكفاء دور الرقابة الجمركية وانحصار دورها على تواجدها في دوريات من على الطرقات، بدأت المواد التركية تعود للواجهة من جديد وسط إقبال منطقي من قبل المستهلكين وهذه هي حقيقة، لها مبراراتها فما هي؟

أولا: عندما ارتفع سعر الصرف بشكل جنوني ومن ثم هبط وصعد وهبط وعاد وارتفع بشكل غير مستقر رغم كل ما قيل حول إمكانية تخفيضه ما أدخل الطمئنية للمستهلك المحلي، في هذه الأثناء أحجب العديد من المنتجين المحلين ونقصد هنا الشركات الصناعية كالزيوت مثلا عن طرح منتجها في السوق المحلية تحت ذريعة عدم استقرار سعر الصرف وفقا لحديث تاجر جملة طلب عدم الكشف عن اسمه.

وزاد على ذلك بان المستهلك بحاجة إلى المواد الغذائية فلجأ الباعة إلى طرح المنتج التركي من الزيوت وغير الزيوت، مضيفا بأنه يلقى استحسانا لدى المستهلك لسبب جوهري ورئيسي مؤداه: بأن سعر ليتر الزيت التركي يباع ب700 ليرة فقط في حين يباع المنتج المحلي ب800 ليرة ن وفي ظل هذا الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية يضطر المواطن لشراء الأرخص والأوفر لجيبه.

مسؤول في الرقابة التموينية قال في معرض إجابته على سؤال ما أن كانت المواد التركية في قبضة الملاحقة والترصد: نعم ما تزال محظورة في أسواقنا لإتاحة الفرصة للمنتج المحلي، فضلا عما تشكله من استنزاف للاقتصاد الوطني. وزاد على ذلك: لكنها في الحقيقة موجودة في الأسواق ولم يعد هناك تشدد وملاحقة دقيقة كما كان يوم الحملة عليها ، فالمنتج المحلي سعره مرتفعا والمنتجين يحسبوها بسعر الصرف لحظة بلحظة، رغم ان المنتج التركي أرخص من المنتج السوري والمواطن في ظل ارتفاع الأسعار يبحث عن ما هو أوفر لجيبه.

باختصار: عندما يحرص المستهلك المحلي على شراء المنتج السوري ويقابله صاحب الشركة المنتجة بالدولار ساعة بساعة وصلت لدرجة حجب المادة من السوق المحلية ونحتفظ هنا بعدم ذكر أسماء المواد، بل انكشفت الحقيقة والتي مؤداها بان كل ما يجري لسعر الصرف هو لعبة تجار ومضاربتهم والضحية هو المستهلك المحلي.

البعث ميديا || حماة – محمد فرحة