فيتو روسي صيني ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى حماية الإرهابيين في إدلب
استخدمت روسيا والصين اليوم حق النقض “فيتو” ضد مشروع قرار الماني بلجيكي كويتي في مجلس الأمن يهدف إلى حماية الإرهابيين في إدلب بحجة وقف الأعمال القتالية.
وأعرب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري عقب التصويت على مشروع القرار عن شكر سورية للدول التي صوتت ضده وتلك التي صوتت بالامتناع حفاظاً على مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وقال الجعفري إن دولا غربية دائمة العضوية في مجلس الأمن تتلطى خلف ما يسمى “حملة القلم” في صياغة مسودة قرار منحاز حول “وقف الأعمال القتالية” في إدلب بهدف إنقاذ الإرهابيين فيها بينما تتجاهل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ولا يزال ما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة وأدواته من التنظيمات الإرهابية والميليشيات غير الشرعية العميلة له وكذلك عندما يتعلق الأمر بالوجود الأجنبي غير الشرعي الأمريكي والبريطاني والفرنسي والتركي على الأراضي السورية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي شجعها صمت مجلس الأمن والحصانة التي توفرها بعض الدول دائمة العضوية لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية على مدى عقود من عمر هذه المنظمة الدولية.
وأشار الجعفري إلى أنه على غرار القرارات السابقة التي اعتمدها مجلس الأمن فإن مشروع القرار الذي تم طرحه ينص في فقرته التمهيدية الثانية على أن مجلس الأمن يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية غير أن ممارسات “حملة القلم” أثبتت الفجوة الهائلة بين المبدأ والتطبيق لنص هذه الفقرة من خلال انتهاكهم سيادة الجمهورية العربية السورية وهو ما لا يمكن القبول به.
وتساءل الجعفري: كيف يمكن لـ “حاملي القلم” الاضطلاع بمهامهم وقيادة هذا التحرك الذي يفترض أن دوافعه إنسانية في الوقت الذي عملوا فيه على الدعوة لعقد هذه الجلسة وتقديم مشروع القرار دون التشاور والتنسيق الحقيقي مع وفد الجمهورية العربية السورية المعني الأول والأخير وكيف يتجاهلون أن الدولة السورية كانت وافقت على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب بدءا من الثلاثين من آب الماضي مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين وذلك بما ينسجم مع اتفاق أستانا الخاص بإنشاء مناطق خفض التصعيد واتفاق سوتشي… واستغرب الجعفري تجاهل “حاملي القلم” في مشروع قرارهم الإشارة إلى عدم استثناء المجموعات الإرهابية من “وقف الأعمال القتالية” مبينا أن اتفاق أستانا الخاص بإنشاء مناطق خفض التصعيد لا يشمل المجموعات المسلحة التي صنفها مجلس الأمن على أنها كيانات إرهابية وأن الاتفاق نص على جملة تعهدات من بينها إلزام المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق استانا بالعمل على فك ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية ولا سيما “داعش” و”جبهة النصرة” والمجموعات الأخرى المرتبطة بهما كما أكد اتفاقا استانا وسوتشي حق الحكومة السورية وحلفائها في مواجهة التنظيمات الإرهابية بغض النظر عن تسمياتها.
وقال الجعفري: كيف يمكن لـ “حاملي القلم” أن يدعوا حرصهم على الوضع الإنساني في سورية وهم يتجاهلون في مشروع القرار السبب الأساسي للأزمة الإنسانية فيها وهو الإرهاب المدعوم من دول بعضها أعضاء في مجلس الأمن كما يتجاهلون وجود آلاف الإرهابيين الأجانب في سورية موضحا أن الحكومة الألمانية أعلنت مؤخراً بعد مساءلة برلمانية تقدم بها خبير الشؤون الداخلية في الحزب الليبرالي “كونستانتين كوله” أن عدد الإرهابيين الأجانب الألمان في سورية والعراق بلغ 500 إرهابي لا يزال نحو 360 منهم يقاتلون في صفوف التنظيمات الإرهابية وهذه الإحصاءات للحكومة الألمانية تؤكد المؤكد بخصوص وجود آلاف الإرهابيين القادمين من أوروبا.
وبين الجعفري أن “حاملي القلم” إضافة إلى متبني مشروع القرار يدعون حرصهم الإنساني وهم الذين شاركوا منذ اليوم الأول فيما يسمى “التحالف الدولي” غير الشرعي ضد “داعش” والذي لم يتصد يوماً للإرهاب بل دمر بشكل ممنهج ومتعمد البنى التحتية السورية بما فيها الجسور فوق نهر الفرات وصوامع الحبوب والمدارس والمشافي والقرى الآمنة وقتل آلاف المدنيين وأنقذ متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي في بلدتي هجين والباغوز بدير الزور وفي مدينة الرقة لإعادة تدويرهم واستخدامهم في دول أخرى كـ “معارضات ديمقراطية إرهابية معتدلة”.
وتساءل الجعفري: كيف يمكن لـ “حاملي القلم” ادعاء الحرص الإنساني في حين يتجاهل مشروع القرار خطورة إعلان الولايات المتحدة وتركيا عن اتفاق حول إنشاء ما تسمى “منطقة آمنة” فوق الأراضي السورية والشروع في تسييرهما دوريات مشتركة وهو اتفاق يأتي بهدف تعقيد وإطالة أمد الأزمة في سورية من خلال خلق وقائع جديدة على الأرض في المناطق التي تنتشر فيها قوات هاتين الدولتين الاحتلاليتين بشكل غير شرعي وكيف يمكن لهم أن يدعوا حرصهم الإنساني وهم يساهمون في الإرهاب الاقتصادي المتمثل بفرض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تطال آثارها الكارثية المواطنين السوريين وتحد من قدرة الحكومة السورية على الاستجابة بشكل أفضل لمتطلباتهم المعيشية.
بدوره أوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده صوتت ضد مشروع القرار لأنه يهدف إلى إنقاذ الإرهابيين في إدلب ويتجاهل مسالة مكافحة الإرهاب في سورية مشيرا إلى أن مقدمي المشروع تجاهلوا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي التي تنص على عدم شمول التنظيمات الارهابية بأي وقف لإطلاق النار.
وقال نيبينزيا: نستغرب كيف اختفت انسانيتكم عندما دمر “التحالف الدولي” مدينة الرقة وعندما سويت هذه المدينة بالأرض مبينا أنه عند كل تقدم للجيش العربي السوري بمواجهة الإرهاب فإن هؤلاء الإرهابيين يصبحون ممثلين “للمعارضة السورية”.