غرامات البنوك الخاصة لا تلجمها القوانين!!!

على الرغم من صدور مرسوم وقرار يقضي بالإعفاء من الفوائد العقدية وغرامات التأخير المترتبة عليها للقروض الزراعية و الأخرى المتعثرة إلا أن المصارف الخاصة لم يشملها.

ولم يخف أحد المواطنين “ع – ا” الذي اقترض من أحد البنوك الخاصة بدمشق أن قرضه كان 6 ملايين ليرة عام 2011 وفجأة أصبح بعد غرامات التأخير 35 مليون قابل للزيادة، ومع أن قرارات الإعفاء لم تشملها فلا يوجد مبرر لحجم تلك الغرامات التي تفوق قيمة القرض.

واستغرب المواطن في شكواه المقدمة لـ”البعث ميديا” من طريقة وضع الغرامات التي تزداد بشكل كبير، مطالباً بمعالجة هذه المشكلة.

وبعد معرفة “البعث ميديا” من أحد المصادر بأنه يوجد تعديل لقانون البنوك الخاصة لمعالجة هذه المشاكل التي ظهرت في سنوات الحرب ذهبنا للاستفسار من وزارة المالية لمعرفة إجراءات الوزارة حيال ذلك ولكن تم توجيهنا إلى مصرف سورية المركزي وتابعنا حتى نحصل على المعلومات منذ عدة أشهر إلا أنه لم يتم التعاون.

يذكر أن التعميم الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس 1467 تاريخ 6/2/2017 يؤكد على تسهيل عمل الإعلاميين وتيسير حصولهم على المعلومات وفق ما جاء في قانون الإعلام .

البعث ميديا – فداء شاهين