نار “غلاء المعيشة” تحرق الطرقات في لبنان
واصل المتظاهرون في بيروت والجنوب والبقاع وطرابلس شمال لبنان قطع الطرقات وإشعال الإطارات في الشوارع احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وقرارات مجلس الوزراء اللبناني فرض رسوم جديدة ومنها رسوم على الاتصالات.
وحاول المتظاهرون اقتحام السراي الحكومي في بيروت وألقت قوى الأمن القنابل الدخانية المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عاملين أجنبيين قتلا اختناقا في مبنى أتت النيران عليه ليلا في ساحة رياض الصلح ببيروت وقام عناصر الدفاع المدني بسحب الجثتين وإطفاء الحريق في المبنى.
وأعلن الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة أن 22 حالة إغماء تم نقلها إلى المستشفيات ومعالجة 70 حالة ميدانيا من المتظاهرين وقوى الأمن وما زالت الطرق في البقاع مقفلة حتى صباح اليوم وهناك المزيد من حرق للإطارات.
وأضرم المحتجون النيران بالإطارات عند دوار كفررمان حبوش النبطية في الجنوب صباح اليوم ومنعوا دخول السيارات إلى مدينة النبطية كما أشعلوا الإطارات على طريق عام النبطية الفوقا مرجعيون وتوقفت حركة السير نحو اوتوستراد مرجعيون حاصبيا وسجلت زحمة سير خانقة.
وفي بيروت وصور تم قطع الطرق العامة والفرعية والخط العام الذي يتصل بالعاصمة بيروت عبر صيدا وصور فيما قطع المتظاهرون طريق ابلح الفرزل في البقاع بالإطارات المشتعلة وأقفلت طريق ترشيش زحلة وتم نصب الخيم على طريق شتوره مفرق قب الياس.
بدورها أقفلت فروع المصارف في البترون أبوابها التزاما بقرار جمعية المصارف كما أقفلت المدارس الرسمية والخاصة والجامعات أبوابها في البترون وقضاء عاليه ومنطقة المتن الأعلى وتسود حالة من الشلل في كل أنحاء المنطقة وعلى الطرق العامة.
واستمر قطع الطريق الدولية على الاوتستراد العربي في صوفر وطريق عاليه عين الجديدة إضافة إلى مناطق قضاء عاليه وطريق القماطية باتجاه بلدة بسوس التي تصل إلى الطريق الدولية كما تم قطع الطريق في بلدة كيفون قرب جامعة البلمند فرع سوق الغرب.
وأفاد بيان لقوى الأمن الداخلي اللبناني بإصابة نحو ستين عنصرا خلال مظاهرات الليلة الماضية والتى تسببت أيضا بإحراق العديد من المحال.
وأعلنت الحكومة االلبنانية عن عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم برئاسة الرئيس ميشال عون لبحث الأوضاع في البلاد.
وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المناطق اللبنانية في الشمال والبقاع والجنوب أمس مظاهرات واعتصامات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وعلى قرارات مجلس الوزراء اللبنانى فرض رسوم جديدة ومنها رسوم على الاتصالات.