مشروع “الكشف عن الذمم المالية” فعالية التطبيق وحُسن الصياغة
في إطار تنفيذ “المشروع الوطني للإصلاح الإداري”, أقامت وزارة التنمية الإدارية مساء الخميس ورشة عمل بعنوان “تعزيز النزاهة من أجل التنمية” في مجمع صحارى السياحي.
وتخللت الورشة الكشف عن تفاصيل مشروع “الكشف عن الذمم المالية” وأثر تطبيقه في الكشف عن جريمة الكسب غير المشروع والأحكام والآليات الضرورية لضمان فاعلية تطبيق القانون ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام.
الكسب غير المشروع: هو كل مال حصل عليه المكلف بسبب استغلال أعماله أو نفوذه أو ظروف وظيفته أو مركزه وكل ما حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري بالاتفاق مع أي مكلف بسبب استغلال أعمال أو نفوذه أو وظيفته ومركزه وكذلك كل زيادة في الذمة المالية للمكلف يعجز عن إثبات مصدرها.
طبيعة المشروع:
ذكرت وزارة التنمية في صفحتها على “الفيسبوك” أن القانون يندرج في إطار تهيئة بيئة تشريعية مناسبة قادرة على ضبط حالات الكسب غير المشروع، عبر إيجاد شيء يستند عليه بشكل قانوني لإجبار كبار الموظفين في القطاع العام وكل من تسند إليهم مهام وظيفية ذات صلة بالمال العام أو الخاص بالإفصاح عن ممتلكاتهم وأموالهم بهدف الحد من ظاهرة الكسب غير المشروع ومحاربة الفساد.
الفئات المستهدفة
يشمل “كل من يشغل وظيفة لا تقل عن وظيفة مدير” وجاء في مقدمتهم:
- رئيس مجلس الشعب وأعضاء المجلس.
- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومعاونيهم.
- أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
- المحافظين وأمناء المحافظات.
- المدراء العامين.
- رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم.
- قضاة الحكم والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة.
- ممثلي الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
- رؤساء وأعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية.
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها الدولة أو تمتلك حصة في رأسمالها.
- عناصر الضابطة الجمركية.
- مراقبي الدخل ومحاسبي الإدارات.
آلية المشروع:
يلزم المشروع الشريحة التي يستهدفها القانون بالأمور التالية:
1 ـ يجب على المكلف تقديم تصريح يتضمن بياناً عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر, خلال 30 يوما من تاريخ تعيينه أو انتخابه.
2 ـ يقدم التصريح المذكور بشكل دوري كل عامين مرة , في شهر كانون الثاني طيلة وجوده في الخدمة مع توضيح مصادر الزيادة.
3 ـ يقدم المكلف التصريح المذكور خلال 60 يوما من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة لأي سبب كان.
4 ـ يلزم المكلف بتقديم التصريح المذكور حتى انقضاء السنة السادسة على انتهاء خدمته أو زوال الصفة.
ضوابط إضافية:
- لا يحول العزل أو إنهاء الخدمة أو انتهائها أو زوال الصفة النيابية من إقامة الدعوى العامة عن كسب غير مشروع.
- كما لا تمنع الوفاة من مطالبة ورثة المدعى عليه بأداء قيمة الكسب غير المشروع
أهمية المشروع
رأى وزير المالية مأمون حمدان أنه يجب توسيع الجهات التي يستهدفها المشروع, مشيراً إلى أن الدفع الالكتروني يساعد في الكشف عن الذمة المالية للمكلفين من خلال قيامهم بتسديد أموالهم عن طريق البنك.
أما وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف فأكدت على أهمية المشروع كإجراء وقائي لمنع وقوع الفساد وحصول الكسب غير المشروع , لافتة إلى أنه يشكل نقلة نوعية لمشروع الإصلاح الإداري وضمانا لمكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية مع وجوب أن يكون هذا القانون متكاملا وشاملا وخاليا من الثغرات والنواقص, مطالبة أهل الاختصاص لإثراء مشروع القانون والمشاركة في الصياغة النهائية، لأن المشروع لأبناء هذا البلد وسيحد من النزيف الذي يتسبب به الفساد.
وعلى الرغم من أن المشروع جاء متكاملاً “نوعاً ما” إلى أن المشاركين في الورشة دعوا إلى تشكيل لجنة من المختصين لدراسة مواد مشروع القانون وإعادة صياغتها بشكل كامل وتحديد طبيعة هيئة إقرار الذمة المالية المفترض تشكيلها وفقا للمشروع وما إذا كانت قضائية أو إدارية واتخاذ تدابير وإجراءات تضمن عدم وقوع الفساد.
ويرى بعض التابعين أن بعض التعديلات تجعل من فكرة المشروع متكاملة أكثر، منها الآخذ بعين الاعتبار أن المستهدف قد يضع امواله بحساب الاولاد الغير قصر، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الهيئة المستقلة، مرتبطة بأعلى سلطة في الدولة لضمان عدم ممارسة الضغوط عليها من أي جهة، فضلاً عن وجود بند يتيح حق رفع الدعوى لأي شخص يمتلك وثائق تكون مقنعة للمحكمة لتحريك الدعوة القانونية ضد المسؤول، كما قدم البعض اقتراحاً بإرسال مشروع القانون إلى نقابة المحامين والى القضاة ليتم تقديم ملاحظاتهم على مشروع القانون قبل إقراره.
تمنى بعض من علقَ على الموضوع أن يكون المشروع بوابة لقوانين إضافية تشمل جميع القطاعات ولا سيما الخاصة لأن الفساد “حسب تعبيرهم” يشمل الصناعيين وكبار التجار والسماسرة الذين استغلوا الحرب لكسب ثروة هائلة على حساب قوت المواطن.
ويعتبر المشروع خطوة هامة باتجاه محاربة الفساد، فعلى الرغم من مرور ساعات قليلة على الورشة، إلا انها أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الرأي بين متفائل بفكرة المشروع من حيث وضع حد لإهدار المال العام، ومحاسبة الفاسدين، مما يسهم بشكل كبير في الدفع بعجلة التطور الاقتصادي وما يترتب عليها من تبعات، وبين من يعتقد أن المشروع سيكون موضع “كلام فقط” ولن يؤثر في معالجة القضايا التي تتعلق بالفساد.
وكانت وزارة التنمية قد أطلقت عدة أنشطة لتفعيل المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد في عام 2017، ومنها منصة “صلة وصل” التي تتيح للمواطن التقييم وإبداء الرأي في أداء الجهات العامة، والمساهمة الفعّالة في عملية الإصلاح والكشف عن الثغرات ومساعدة الجهات العامة في تلافي مواطن الضعف والخلل الإداري، بالإضافة إلى “مرصد الأداء الإداري”، وهو بنية إلكترونية بالدرجة الأولى وأحد أهم مهامها متابعة تطبيق المؤسسات للمعايير التي ستوضع من قبل مركز القياس والدعم الإداري، بما يسمح في النهاية بتقييم وضع كلّ مؤسسة، والتمييز ما بين مؤسسة وأخرى وفق تطور أدائها.
اعداد: مجد عمران