بعد أن التهمت الحرائق الأراضي الحراجية.. آليات لحمايتها وخطط لإعادة تشجيرها

انعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة تنتج عن حرائق الغابات، موتٌ للأشجار، وتدمير جزء من النباتات الطبية وبعض ممتلكات السكان المجاورين.

وفي الآونة الأخيرة التهمت النيران مساحات كبيرة من الأراضي الحراجية والزراعية في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية، وخلّفت أضراراً كبيرة في الممتلكات والمزارع والثروة الحراجية، كما أدت إلى وفيات واختناقات بين العمال القائمين على إخمادها..

 

بالأرقام

ولمعرفة المزيد عن هذه الحرائق ومسبباتها وعن الإجراءات التي تمت من قبل الجهات المختصة كان لـ “البعث ميديا” هذا الحديث مع مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور حسان فارس الذي قال: طالت الحرائق الأخيرة مساحات كبيرة من الأراضي الحراجية والزراعية في هذه المحافظات، بلغت 11 حريقاً حراجياً بمساحة 300 هكتار تقريباً، و30 حريقاً زراعياً بمساحة 130 هكتاراً في اللاذقية، و 18 حريقاً حراجياً بمساحة 72 هكتاراً و 29 حريقاً زراعياً بمساحة 160 هكتاراً في طرطوس، أما في حمص فكانت 5 حرائق حراجية بمساحة 25 هكتاراً و4 حرائق زراعية بمساحة 394 هكتاراً، مضيفا أن الأضرار التي حصلت كان معظمها في الأراضي الزراعية، وكان لها أضرار بيئية واقتصادية كبيرة، لأن أغلب الغابات التي طالتها النيران يفوق عمر أشجارها الخمسين عاماً، وبالتالي فهي تحتاج لأكثر من خمسين عاماً أخرى للتعويض.

 

أسباب هذه الحرائق..وهل كانت مفتعلة أم طبيعية؟!

وفي سؤال دقيق حول إن كانت الحرائق مفتعلة أم طبيعية، رد فارس بدبلوماسية، حيث قال: قد تحدث الحرائق في مناطق مغلقة وعليها حراس، فكيف وإن كان الحديث عن مساحات شاسعة من الأراضي فلا يمكن أن تستطيع أي جهة ضبطها أو حمايتها، ولا يمكن وضع حارس على كل شجرة أو موقع حراجي، مضيفاً: الحرائق طبيعية كانت أم مفتعلة،هي في كلا الحالتين مدمّرة.

واضاف فارس: كبيئة متوسطية فقليلاً ماتحصل حرائق طبيعية فيها، وفي الوقت نفسه، الحرائق المفتعلة تكون بحالة إهمال إما من قبل المارة داخل الغابة أو من سائحين يتركون نارهم أو حتى عن طريق إحراق بعض المزارعين مخلفات مزروعاتهم، وهناك بعض الحالات قد تكون فيها الحرائق مقصودة وهنا يتم التعاون مع المعنيين في وزارة الداخلية، حيث نقدم لهم كافة المعلومات لدينا عن مسببات الحريق وهم لديهم أساليبهم في اكتشاف الحقيقة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تم كشف الفاعل.

 

خطط مستقبلية لإعادة التشجير

وعن الخطط المستقبلية لإعادة تشجير هذه المناطق، وهل سيتم تعويض المزارعين عما فقدوه من أشجار مثمرة.؟. يقول فارس: وضعت وزارة الزراعة خطة لإعادة تشجير هذه المناطق الحراجية التي طالتها النيران، كما تم تشكيل لجان ووحدات إدارية لإحصاء الأضرار التي أصابت الإخوة المزارعين، وفي الواقع تقوم المديرية بالتعويض عن الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، أما  هذه الحرائق فلاتعد كوارث طبيعية بل هي ناتجة عن خطأ أو إهمال وبالتالي لايوجد قانون يفرض على المديرية التعويض، ولكن الحكومة دائماً تضع الفلاح في المقدمة وتدعمه بمساهمات عينية، حيث تقوم بتوزيع بعض الغراس المثمرة مجاناً للتعويض عن بعض الخسائر، وفي حالات أخرى يتم الاستعانة بالمنظمات الدولية التي تعمل على دعم المتضررين من حالات الحرائق.

 

أما خطة المشاتل الحراجية للموسم الحالي

وعن خطة المشاتل الحراجية، وهل تتوفر فيها الغراس بما يكفي للتعويض؟.. يقول رئيس قسم التحريج والمشاتل الحراجية محمد عيسى لـ”البعث ميديا”: الخطة الإنتاجية للموسم الحالي “2019-2020” هي إنتاج “6” ملايين غرسة حراجية، تضم 55 نوعاً بما يتناسب مع الظروف البيئية لكل منطقة من مناطق القطر، إضافة الى 31500 غرسة مدوّرة ” غراس بعمر 3-5 سنوات” بأنواعها.

ويضيف عيسى: تشمل الخطة الحالية زراعة مساحات تتباين مابين التحريج صناعي والترقيع والتعديات، وقد تم البدء بالخطة اعتبارا من 1/11/2019، مشيراًإلى أنه وبمجرد إخماد الحريق انطلقت حملة التشجير تم زراعة 30 دونماًبـ 1000 غرسة بيوم واحد من أشجار “الصنوبر والشوح  والغار” والخطة مستمرة، وتوجد فرق مختصة بقطع الأخشاب المحروقة وتجميعها في مراكز الدولة، هذا وتضاف إليها حملات أخرى لاستكمال زراعة كافة المناطق.

 

الآليات المتبعة لمنع التعديات على الأراضي الحراجية

وعن الآلية المتبعة لحماية الأراضي من التعديات يقول فارس: توجد مخافر حراجية على مستوى القطر ومنها ضابطة مسلحة تعمل على التجوال الدائم بالآليات المتوفرة لديها،إضافة الى حراس من أبناء المناطق التي تتواجد فيها الحراج،إضافة الى أبراج المراقبة التي توجد على مناطق عالية تشرف على مساحات كبيرة من الغابات، وفي حال أي اشتباه يتم تحديد المنطقة وبالتالي التواصل مع أقرب مركز حماية للالتحاق الى موقع الحريق بالسرعة الكلية.

وأضاف فارس: في حال كان هناك أي تعد من قبل الأهالي يتم ضبط مخالفة بحق المعتدي، حيثتضمن قانون الحراج في إحدى مواده الحكم بالحبس والأشغال الشاقة المؤقتة على المتعدي، وقد تصل الغرامة المالية إلى ملايين الليرات، ومن المتعارف عليه أنه وبعد كل حريق نضع إشارة حريق عليها ونقوم بزرع محيط الغابة بأشجار لتسويرها، وبالتالي يمكن استرداد المواقع المعتدى عليها.

في المحصلة،تأتي هذه التصريحات والخطط والآليات لتشكل بارقة أمل وسط الواقع الحراجي المظلم، نتيجة ما يتعرض له من تعديات جائرة، أو حتى طبيعية، تصريحات إن خرجت من إطارها النظري وطبقت على أرض الواقع وتم تفعيلها كما يجب، فإنها ستشكل سبيل إنقاذلهذه الثروة الهامة التي لابد أن تكون لها الحصة الأكبر من الاهتمام والرعاية والتخطيط، كي نصل بثرواتنا البيئية للمكان الذي يجب أن تكون فيها.

البعث ميديا- تحقيق ابتسام جديد