” قانون الجرائم الالكترونية” في ملتقى البعث للحوار في فرع جامعة تشرين للحزب

تناول ملتقى البعث للحوار في فرع جامعة تشرين للحزب خلال جلسته الحوارية الخامسة التي أقامها اليوم مكتب الإعداد والثقافة و الإعلام الحزبي الفرعي في المكتبة المركزية في الجامعة موضوع ” قانون الجرائم الالكترونية ” واستضاف الملتقى الرفيق الدكتور نزار حسن أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة تشرين الذي أكّد أهمية صدور المرسوم التشريعي رقم 17  المتعلّق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية بهدف تنظيم التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة الالكترونية و تحديد مسؤوليات مقدّمي الخدمات على شبكات المعلوماتية بما فيها الانترنت و خدمات الهاتف الخلوي و توصيف الجرائم المتعلّقة باستخدام شبكات المعلوماتية و فرض عقوبات جزائية على من يرتكب الجريمة المعلوماتية بوصفها جريمة ترتكب بواسطة الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة أو تقع على المنظومات والشبكات و الجهاز الحاسوبي . و أوضح الدكتور حسن أنّه يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري يرى نفسه متضررا إبلاغ مقدّم خدمات الاستضافة على الشبكة بالطابع الذي يفترض أنه غير مشروع للمحتوى المخزّن لدى المضيف المعني و المطالبة بحذفه أو بمنع الوصول إليه حيث يضمن القانون حماية حق الخصوصية من خلال  حق الفرد  في حماية أسراره الشخصية و الملاصقة للشخصية و العائلية و ملكيته ومراسلاته و عدم اختراقها أو كشفها دون موافقة صاحبها حيث يطبّق على أي محتوى القوانين النافذة لحماية الملكية وحماية المؤلف و حماية حقوق الناشر و أوضح الدكتور حسن أن مكافحة الجريمة المعلوماتية تشمل الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية و شغل موقع الكتروني و إعاقة الوصول إلى الخدمة و اعتراض المعلومات و تصميم البرمجيات الخبيثة و استخدامها و إرسال البريد الواغل و الاحتيال عن طريق الشبكة و الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع و انتهاك حرمة الحياة الخاصة . و عرض الدكتور حسن العديد من الحالات و الإحصائيات و آليات تطبيق القانون على مقدمي الخدمات على الشبكة و العقوبات المنصوص عليها في القانون والحالات التي يتم فيها تشديد العقوبات ومنها إذا كان موضوع الجريمة الالكترونية يمس الدولة أو السلامة العامة
موضحاً العقوبات والغرامات المالية الخاصة بكل جريمة.
كما بيًن د. حسن محظورات النشر التي تضمّنها قانون الجريمة الإلكترونية كحظر نشر أي محتوى يمس بالوحدة الوطنية أو الأمن الوطني، والإساءة إلى المعتقدات و في حال جاء ارتكاب الجريمة الالكترونية من خلال عصابة منظّمة و إذا وقعت الجريمة على قاصر ومن في حكمه و إذا استغلّ مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة و قد عدّ القانون الشبكة من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي القوانين الجزائية النافذة .

وبدوره الرفيق الدكتور حكمت بربهان مدير الجلسة عضو قيادة الشعبة الثالثة قدم ورقة عمل حوارية حول الرؤية التنظيمية الضرورية التي  انطلق منها قانون الجرائم الالكترونية بهدف تنظيم قوانين و أسس العمل على  الشبكات و مكافحة الجريمة المعلوماتية و أهمية الآليات التنفيذية التي تعزز تطبيق القانون و تشكيل الضابطة العدلية المختصة و تشكيل لجنة مختصة و ضرورة تعزيز ثقافة هذا القانون على أوسع نطاق بما يحقق الأهداف السامية التي جاء صدوره لتحقيقها بما يسهم في معالجة الكثير من الحالات الناتجة عن استخدام الشبكة بشكل يلحق الضرر بالآخرين مؤكدا أن القانون يكفل الاستخدام الصحيح و السليم لشبكات المعلوماتية و الانترنت بكل أشكالها .

و تحدث الرفيق الدكتور لؤي صيوح أمين فرع جامعة تشرين للحزب عن تكريس السلوكية المثلى في ثقافة القانون بكل تجلياته و مضامينه بما يرتقي إلى القيمة الحقيقية له في تنظيم استخدام الشبكات و تقنياتها و دور الشباب الواعي المثقف الملتزم في تحقيق أكبر كفاءة في التعاطي مع هذه التقنيات التي تساهم في التواصل على أوسع نطاق و أوضح أن التكنولوجيا تشهدُ تطوراتٍ كثيرة واستحداثٍ لأمور جديدة، الأمر الذي يُنذر بتطور أدوات وسبل ارتكاب الجريمة الإلكترونية بشكل أكثر تعقيداً و أشد ضرراً من قبل، وهذا ما يُملي على جميع الدول العمل الدؤوب لتطوير آليات مكافحة هذه الجرائم واستحداث خطوط دفاع وسنّ قوانين لتوعية الناس بمستحدثات هذه الجرائم وتشجيعهم للإبلاغ عنها.

و اغتنت أعمال الملتقى بعدد كبير من المداخلات و الأفكار التي قدمها الحضور حول جوانب أهمية قانون الجرائم الالكترونية و ضروراته القصوى الكثيرة وانعكاس تطبيقه على الأفراد و المجتمع والسلامة العامة و أهم مقترحات تفعيل ضوابط العمل على شبكات التواصل و منظومات المعلوماتية و الانترنت .

حضر الملتقى الرفاق أمين و أعضاء قيادة فرع جامعة تشرين للحزب و الفعاليات الحزبية و النقابية و العلمية و الإدارية و الطلابية في الجامعة .

اللاذقية – مروان حويجة