ثقافة الشكوى والثقة المفقودة….!!

عشرات الشكاوى سمعناها منذ أن صدر مرسوم زيادة الرواتب والأجور، علبة المتة الخارطة ب650، وعبوة الزيت بـ1000 ليرة وغيرها الكثير… ولعبوة الزيت الصغيرة حكاية خاصة، فقد اختفت منذ فترة من الأسواق وعندما كثرت احتجاجات المستهلكين عادت ولكن بسعر جديد وصل إلى 850 ليرة بارتفاع 200 ليرة دفعة واحدة، ومع صدور المرسوم ارتفعت من جديد لتصل إلى 1000ليرة.

مدير التجارة الداخلية بحمص وحماية المستهلك، المهندس رامي اليوسف، شاطرنا الرأي من حيث الشكاوى التي وصلته العشرات منها، مبينا أن دوريات المديرية انطلقت على الفور للمعالجة، وطلب من الشاكين ذكر المخالف وعنوانه بالتفصيل عند الشكوى والابتعاد عن التعميم كي يتحقق الهدف، مؤكداً على ثقافة الشكوى التي يجب أن يشارك بها الإعلام أيضاً كحملة منظمة من أجل أن يحصل المواطن على حقه، ومن أجل أن تصل إليه الزيادة والمكرمة من السيد الرئيس لا أن تذهب لجيوب التجار وباعة الجملة والمفرق حتى قبل أن نحصل عليها.

سألت أحد أصحاب محال “الجملة”، كما يدّعي، حيث ذكر أن الأسعار ارتفعت، ولكنه لم يرفعها حتى الآن مع أن الكثيرين فعلوا، وعلى حسب قوله، إنهم فعلوا وسيفعلون إذا بقي المستهلك بهذه السلبية تجاه من يحاولون سرقة أي مكسب يحصل عليه.

مازلنا نحتج ولكن دون فاعلية، وعندما نطالب أن نكون عوناً للجهات المختصة يأتيك الجواب (حرام) ومن هذه العبارات العاطفية، وننظر إلى من يأخذ زيادة على عينك يا تاجر هو لا ينظر للمستهلك إلا بقدر ما يريد أن يربح منه، دون شفقة أو رحمة، ودون أن يدخل في الحلال والحرام.

الكثيرون ذهبوا بالحجة أن الشكوى لاتفيد، ولهم في ذلك تجارب سابقة، ارتدت عليهم بنتائج عكسية، إذ إنهم اشتكوا وجاءت الدورية لتقول للتاجر أو البائع أن فلاناً هو الذي تقدم بالشكوى عليك وتسوى الأمور ويخرج الشاكي (بسواد الوجه)، وقد يتعرض لسخط المحيطين به على أساس إنه يريد الإضرار بالآخرين..!!

المسألة الجديرة بالاهتمام، هي غياب الثقة بين المستهلك والجهات الرقابية، والمطلوب إعادة هذه الثقة ومد جسور التواصل وهي تأتي من الفعل على الأرض وليس من الكلام، والوزارة كانت واضحة ومتشددة في تعليماتها وتأكيدها على ثقافة الشكوى وإذا لم تستجب الدائرة المختصة الاتصال بالوزارة على الأرقام التي حملتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكما يقال التجربة أكبر برهان، فلنجرب، ولكن قبل ذلك يتوجب على الوزارة ومديرياتها أن تنشر أسعار المواد بشكل يومي حتى يكون المواطن على بينة ويجرب…!!

البعث ميديا  ||  حمص – عادل الأحمد