إقرار قانون المعاشات العسكرية

أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته الثامنة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون المعاشات العسكرية وأصبح قانونا.

 

وتضمن مشروع القانون المكون من مادتين إضافة فقرة إلى نهاية المادة 38 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 ونص التعديل على أنه في حال أصيب العسكري عدة إصابات ناجمة عن “العمليات الحربية.. إحدى الحالات المشابهة لها .. على يد عصابة إرهابية .. على يد عناصر معادية” يتم حساب نسبة معلولية أي إصابة من القدرة المتبقية للمصاب بعد طرح النسبة المئوية لمعلولية الإصابة الأولى من القدرة الإجمالية له وتتبع نفس آلية الحساب لكل إصابة إضافية وتمنح الحقوق المترتبة على نسبة المعلولية الجديدة وفق ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة وتصدر التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بقرار من القائد العام.

 

كما أحال المجلس مشروع القانون الخاص بإعفاء المشتركين المدنيين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقدا أو تقسيطا خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون إلى لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وطالب أغلب الأعضاء برفع الحد الأدنى من الراتب المعفى من الضريبة وأن تشمل زيادة الرواتب والأجور المجندين في الخدمة الإلزامية وذوي الشهداء في القوات الرديفة والمعاشات التقاعدية للمتقاعدين ذوي الشهداء.

 

وطالب عدد من الأعضاء بتأهيل المدارس التي تضررت بفعل الإرهاب بقرى جبل الشيخ إضافة إلى تأمين مادة المازوت لقرى المنطقة وإعادة خدمة الاتصالات الأرضية لقريتي مغر المير والمقروصة والاهتمام بالثروة الحيوانية في منطقة الغاب في حماة.

 

ودعا عدد من الأعضاء إلى إعادة النظر بوضع العاملين المفصولين ممن ثبتت براءتهم وجدولة ديون الكهرباء على المزارعين في محافظة الحسكة وتأمين محولة كهربائية لجامعة الحسكة ودعم المزارعين في المناطق المحررة بدير الزور بإعادة ضخ المياه في قنوات الري لاستصلاحها وزراعتها وكذلك الأمر في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي المحررين.