المطلوب شفافية في التصريح.. ومتابعة مكامن الخلل

تتعدد مفردات العمل العام، ولعل أكثرها تداولا اليوم، المفردة الإقتصادية والخدمية، وفي جملة الحكومة المتعهد الأساسي بتقديم الرعاية للمواطن نجد تفاوتاً كبيراً بين الإحتياجات والخدمات.

فما السبب الجوهري وراء هذا التفاوت إذا إتفقنا على أن الظروف الاقتصادية والأمنية فرضت واقعاً صعباً؟

لسان حال المواطن اليوم يلهج بالفساد المتعدد الأقطاب، فعلى سبيل المثال: لم يحصل معظم السوريين على مخصصاتهم من مازوت التدفئة، بينما يستطيع أي مواطن الحصول على المادة من السوق السوداء، كذلك الغاز، ومؤخراً الكهرباء..

نظرياً بات وضع المحروقات منظماً وفق التوزيع الإلكتروني، ولجان المحروقات في المحافظات والمناطق والوحدات الإدارية، يترافق هذا التنظيم مع تصريحات صحفية لمسؤولين حكوميين عن وفر في المواد وعدم وجود حاجة، بينما تبقى الشكوى على لسانهم في الجلسات الخاصة.

عملياً كثير من العائلات اليوم محرومة من مازوت التدفئة والغاز المنزلي وبات من المضحك أن نتحدث عن تصريح (اليوم التالي) الذي كان يفترض من خلاله ان يتم تزويد المسجلين لدى شركة تكامل بالمازوت في اليوم التالي، لكنهم لم يحصلو عليها حتى في الشهر التالي وربما العام التالي.

المهم أن نبحث في الأسباب، وأن لا نسأل مسؤول حكومي تمرس في فن الاجابة والتسويف، الذي سبب أزمة الثقة نتيجة القول الغير مقترن بفعل، فمثلاً صرحت قبل أيام وزارة الكهرباء أن التقنين بدأ نتيجة الاستجرار الزائد، على أن يكون البرنامج بواقع 4 ساعات تغذية مقابل ساعتين قطع، ولم تثبت صحة التصريحات، ولا تسألوا عن السبب لان المواطن هو السبب (وفق ما سيصرحون)، لكن ألم يكونوا يعلمون أن هذا المواطن سيستجر الكهرباء ليحصل على الدفء في ظل انعدام المازوت في بيته، وسيستخدم الكهرباء للطهي في ظل انعدام الغاز؟! أم أنهم تفاجأوا بالواقع؟! وهنا المصيبة أعظمُ.

ماهو المطلوب؟!

المطلوب بالتوازي مع متابعة مكامن الخلل التي تزيد الطين بلة وتزيد الوضع تردي، هو الشفافية في التصريح فلا ضرورة لتصريح يزيد الهوة بين المواطن والحكومة، فلم يثبت بالدليل وفرة المازوت ولا الغاز ولا الكهرباء، وللعلم المواطن سيستجر كميات مضاعفة من المواد المذكورة في الشتاء.

بلال ديب