ماذا بعد الفشل المتكرر في الإعلان عن مشروع تصنيع العصائر الطبيعية ؟
يأتي فشل الإعلان للمرة الثالثة عن إنشاء أول معمل للعصائر في محافظة اللاذقية ليطرح أكثر من إشارة استفهام و أكثر من تساؤل و استغراب عن التعثر الواضح الذي لا يزال يلازم هذا المشروع المتداول نظريا في كل اللقاءات و المؤتمرات منذ أربع سنوات و التصريحات الرسمية و رغم كل الضجيج الإعلامي الذي اكتنف هذا المشروع الحيوي المرتقب و المنتظر إلا أن أنه عاد إلى المربع الأول بعدما رشح من إفصاح رسمي بهذا الخصوص عند تداول هذا المشروع على مستوى وزارة الصناعة.
وخلال طرح موضوعه في مناقشات دورة مجلس المحافظة و المؤتمرات النقابية ليأتي التوضيح أن الإعلان عن معمل العصائر قد فشل للمرة الثالثة رغم إبداء الجهات المحلية المعنية جاهزيتها لتسهيل وتشجيع أي مستثمر بشأن إقامة معمل للعصائر ودراسة اي دفتر شروط لهذه الغاية وخاصة بعد فشل الإعلان عن استثمار المعمل الذي أعلنت عنه وزارة الصناعة لثلاث مرات.
وبالرغم من أن محافظة اللاذقية قد أمّنت الموقع اللازم لهذا المشروع الحيوي التنموي الهام لدعم المزارعين في تسويق الحمضيات و تصريف فائض الإنتاج من خلال خطوط إنتاجية لتصنيع جزء هام من فائض محصول الحمضيات في إطار السعي لمعالجة مشكلة تسويق الحمضيات تصنيعا لأن استهلاك السوق المحلية بشكل مباشر من ثمار الحمضيات محدود نسبيا وفق معطيات دراسة هذه السوق خلال سنوات سابقة وبالتالي التسويق الداخلي بالاستهلاك المباشر لايمكنه أن يحلّ المشكلة وهذه حقيقة محسومة أكاديميا واقتصاديا وفلاحياً ومن هنا كان التوجه ضروري لاعتماد التصنيع الزراعي بطاقة أولية قدرها 200 ألف وهذا في حال تحققه سينعكس بشكل كبير على الفلاحين والمنتجين بقرب حل معاناتهم التسويقية تدريجيا بالتوازي مع تصدير ما يمكن تصديره حسب الإمكانات المتاحة و هذا يقتضي وضع هذا المشروع بأسرع وقت على خط الإنجاز.
وفي وقت كثرت فيه التصريحات المتباينة من أكثر من وزارة حول رؤية الإنجاز والأولويات والاشتراطات الكمية والنوعية العصيرية المطلوبة وضرورة تحقيق التشاركية في مثل هكذا مشروع الذي يفترض أن يكون من الأولويات و من الضروري أن نشير الى أن معمل العصائر مطلب لمنتجي الحمضيات منذ أكثر من 15 عاما بعد أن أخذت مؤشرات الإنتاج بالتزايد المستمر وصولا إلى تخطّي الإنتاج عتبة المليون ومائة ألف طن وهذا ما جعل من معمل العصائر المشروع “الحلم” الذي طالما انتظره الفلاحون وطالبوا به لسنوات طويلة لتخليص محصولهم من الكساد بالتوازي مع الزيادة المتلاحقة في المؤشرات الإنتاجية التي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة وهم يعلّقون آمالا كبيرة على المشروع في تصريف جزء من فائض الإنتاج بما يحقق إنفراجات تسويقية منتظرة تنعكس إيجابا على زيادة الغلة و المردود و بما يدعم مؤشرات الجدوى الاقتصادية و الإنتاجية بآن معاً.
البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة