صحيفة أمريكية: البريد المسرب كشف الطبيعة المخادعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

بعدما كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية مؤخرا أن بريدا إلكترونيا مسربا بين تلاعب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتقرير حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما عام 2018، أكدت صحيفة أميركان هيرالد تريبيون، أن البريد يفضح الطبيعة المخادعة لتقرير المنظمة حول الهجوم المزعوم.

الصحيفة الأمريكية، في تقرير نشرته بعنوان “إنذار جديد يدوي حول تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المتلاعب به”، بينت أن هذا التقرير الثاني من نوعه الذي يشير إلى أن التقرير النهائي للمنظمة لم يأخذ بالاعتبار تقييم الفريق الهندسي المستقل، الذي يؤكد أن الانفجار في دوما وقع من الأرض، وليس كما يزعم التقرير بأن اسطوانة أسقطت من الجو بهدف اتهام الجيش السوري به.

وتابع تقرير الصحيفة بأن هذه الرسائل التي أرسلها أحد أعضاء بعثة تقصي الحقائق، 22 حزيران 2018، إلى الدبلوماسي البريطاني، روبرت فيرويذر، الذي كان في ذلك الوقت رئيس مجلس إدارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإلى نائبه، عامر شوكت، يقول فيه أنه كان العضو الوحيد في بعثة تقصي الحقائق الذي قرأ التقرير المنقوص قبل صدوره والذي يشوه الحقائقـ وأن بعض الحقائق الحاسمة التي بقيت في الصيغة المنقوصة تحولت إلى شيء مختلف تماما عما تمت صياغته في الأصل.

تلك الرسالة الإلكترونية أكدت أن الصيغة النهائية للتقرير مضللة للغاية، ولا تدعمها الحقائق، حيث سلطت الضوء على التصريحات التي تثبت التلاعب بالأدلة التي جمعت أثناء التحقيق، فالنماذج التي تتعلق بالكلور لم تكن سوى مبيضات موجودة في المنازل، وأن تحديد مادة الكلور عمدا كأحد الاحتمالات لاستخدام السلاح الكيميائي كان مخادعا.

ووفقا للرسائل المسربة، فإن القسم المتعلق بإفادات الشهود وتسجيلات الفيديو التي تثبت التناقض بين أعراض الضحايا بعد الهجوم المزعوم، تمت إزالته بالكامل من مسودة التقرير في الإصدار النهائي له، وتم التعديل بناء على طلب من المدير العام للمنظمة، وهو المنصب الذي كان يشغله في ذلك الوقت التركي أحمد أوزومجو.

وقالت الصحيفة إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تبذل أي محاولة لإنكار مضمون هذه الادعاءات، بعد أن وصل تقرير المهندسين إلى موقع ويكيليكس، بينما كانت الاولوية هي تعقب مسرب الرسالة، مشددة على أن هاتين الحقيقتين مدمرتان للمنظمة، فتقريرها حول دوما فقد مصداقيته تماما، ويجب الآن اعتبار جميع النتائج التي تم التوصل إليها بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية مشبوهة.

وبينت أن الشك يخيم فوق جميع وكالات الأمم المتحدة التي اعتمدت على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للحصول على أدلة، لا سيما لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول سورية، وهي ذراع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه اعتبارا من كانون الثاني عام 2018 أبلغت اللجنة عن 34 حادثا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، ولم تحمل تلك اللجنة المجموعات الإرهابية مسؤولية أي واحدة منها، رغم ثقل الأدلة التي تبين استخدامها لهذه الأسلحة على مدى فترة طويلة من الزمن، وكل ذلك يشير إلى أنه لا يمكن اعتبار أي تقرير تصدره هذه الهيئة محايدا أو موضوعيا.

كما شددت على أن كل ما سبق يدفعنا لاتهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتقديم المساعدة للإرهابيين ومساعديهم من ذوي “الخوذ البيضاء” الذين تظهر الأدلة بأغلبية ساحقة أنهم أعدوا هذا الهجوم.