حقيقة أن “الجهاز خارج الخدمة” في صرافات العقاري

“الجهاز خارج الخدمة حالياً” جملة لطالما استفزت كثيرين منا خاصة وأنها تظهر في الأوقات الحرجة أي أول كل شهر أو عندما يتزاحم الجميع للحصول على رواتبهم بعد أن أثقلوا من التزامات الشهر الفائت آملين أن يستقبلوا الشهر الجديد بأمل جديد وزاد أملهم بعد أن أصدر السيد الرئيس المرسوم الخاص بزيادة الرواتب.. -ولكن يافرحة ماتمت- استوقفت هذه الفرحة ظروف كثيرة ليظهر عائق لم يكن بالحسبان أبدا هو تعطل كبير ومفاجئ لعدد كبير من صرافات البنك العقاري الآلية ما سبب أزمة امتدت لأكثر من أسبوع.

“البعث ميديا” توجه إلى الإدارة العامة للمصرف العقاري لمعرفة السبب وكنا على موعد مع المدير العام للمصرف العقاري الدكتور مدين علي ولكن ربما بسبب انشغاله حولنا للمهندس مجد سلوم مدير المعلوماتية ليشرح لنا أسباب المشكلة والتحدث عن الصرافات بشكل عام.

أسباب ومسببات

بداية  تحدث الأستاذ مجد سلوم عن توزع الصرافات : “قبل الأزمة كان عدد الصرافات جيد جداً، وتوزعها جغرافياً أكثر، مما سهل عمليات السحب للمواطنين وبسبب ما تعرضت له سورية من اعتداءات إرهابية دمرت كثير من الصرافات وخاصة تلك التي تقع في ضواحي وريف دمشق، إضافة إلى أن الصرافات عمرها 19 سنة فهي قديمة جدا مع العلم أن العمر الزمني للصراف لا يتجاوز الخمس سنوات فقط بالتالي أصبح هناك عبء كبير عليها خلال هذه الفترة وخاصة بعد زياة الرواتب فأصبحت تغذية الصراف أكبر وتحتاج لموظفين أكثر ونحن لدينا نقص في الموارد البشرية ونحتاج لمهندسين ذكور نظراً لصعوبة هذه المهمة على المهندسين من الإناث.

حيث زاد انتشار الأعطال في الصرافات ولم نستطيع صيانتها لأننا كنا في فترة تمديد عقود الصيانة مع الشركات التي نتعامل معها باعتبارها  تملك القطع البديلة التي تخص الصرافات بالتالي نحن بحاجة لهذه الشركات لتؤمنها لنا”

بداية حل المشكلة

يطمأننا المهندس سلوم أن المشكلة ستختفي قريباً جداً ويقول: ” استوردنا الآن 100 صراف من الصين بتقنية 3j و 4j وهي ذات مواصفات عالية وتتميز بأعطالها القليلة حسب قوله ولا تعتمد على الخطوط الهاتفية وهي تقبل خط  sim وتقبل خط عادي وتقنياتها أحدث إضافة إلى سعتها الكبيرة وهي خطوة جيدة جداً ومتطورة عن الصرافات التي كانت لدينا سابقاً واعتمادنا أسلوب الاستفادة من الصرافات القديمة بقطعها السليمة فقط وليس إصلاحها”

عمولة لثمن الورق ولا شيء غير ذلك

أما بالنسبة للعمولة التي تخصم من راتب المواطن في كل عملية سحب وهي تعادل 10 ليرات تعتبر رمزية بحسب قول سلوم بالنسبة للبنوك الأخرى التي عمولتها أضعاف مضاعفة، خاصة أننا لدينا عدد أكبر بكثير من عدد صرافات البنوك الخاصة وهذه العمولة لا تعبر سوى عن ثمن الورق ولا تشمل الصيانة أبدا، مع العلم أن البنوك الخاصة ليست معنية بالجانب الإجتماعي على عكسنا تماما ولا سيما الراتب حسب تعبير سلوم

حسابات جارية لا فائدة منها

نفى سلوم جميع الأقاويل التي تتحدث عن تأخير وضع الراتب أو وضع فئات 2000 ليرة فقط بسبب أن الاحتفاظ بهذه الأموال يزيد من الربح وقال: ” وضع 500 ليرة في الصرافات لا يخدم المواطن وتساهم في إفراغ الصرافات بسرعة أكبر وبالتالي خدمة أقل، ويستطيع المواطن تحويل رصيد للاتصال الهاتفي أي (وحدات) بما تبقى من رصيده، وكثيرون منا لا يعرف أن كل شخص يستطيع سحب راتبه من المصرف العقاري مباشرة لأن لديه حساب جاري في البنك والراتب  جزء من هذا الحساب، بالتالي المصرف لا يعتمد أبداً على هذه الحسابات الجارية لأنها في لحظة تسحب ولا يوجد أي توظيف لهذا النوع من الإيداع.

وأضاف سلوم: ” أما مبدأ السياسة النقدية التي اتبعناها هو أننا لا نسمح بسحب الأموال ذو القيمة العالية وإنما نقبل بتحويلها فقط وهذا واجب الدولة لحماية قيمة الليرة السورية وقد قضينا 10 سنوات ومازلنا حتى الآن لم نعلن إفلاسنا وهذه شهادة لا نستطيع إنكارها”.

ماذا عن الصرافات الجوالة

بالنسبة للصرافات الجوالة وضح لنا سلوم كان لدينا  2007 ثلاث سيارات صراف جوال GBRS إثنان منها في دمشق وصراف واحد في حلب يعملون على تقنية sim وكان هناك مشاكل في النقاط الخارجة عن التغطية ولكننا الآن لا نستخدمه.

اقتراحات منطقية

أما عن الازدحام الكبير الذي يصاحب وقت قبض الرواتب تحدث قائلاً: “حاولنا تجزيء الرواتب وتخصيص وقت للمتقاعدين العسكريين في اليوم الخامس عشر من الشهر واليوم العشرين للتأمينات الاجتماعية أما ما تبقى فلا نستطيع التحكم به، فمثلاً وزارة التعليم العالي بخصوص التعليم المفتوح والموازي لم يتعاملوا بطريقة الدفع الالكتروني كما نتعامل مع الجامعة الافتراضية حيث يستطيع الطالب الدفع في أي زمان ومكان والدفع متاح له مباشرة بتحويل المبلغ من حساب الطالب إلى حساب الجامعة مباشرة.

إضافة إلى أن فصل الربط بين العقاري والتجاري السوري زاد في الأزمة وأنا دائما أقترح أن أولى الحلول هو إلزام جميع الصرافات العامة والخاصة على الأرض السورية بالربط فيحق للمواطن الذي يحمل بطاقة المصرف العقاري السوري سحب رصيده من أي صراف خاص أو عام.

وختم سلوم قائلاً: المواطن دائما على حق ولكن هناك أسباب كثيرة سببت في المشكلة وهي أسباب تقنية والآن وبعد تزويدنا بـ 100 صراف أتمنى أن تنتهي المشكلة.

اضحت لنا حلول عديدة لو نفذت ستساهم بحل هذه الأزمة بشكل جذري لأن المشكلة ليست بالصرافات فقط ،هناك مشاكل روتينية مملة كبيرة لا تلبث أن تستغل أي فجوة حتى تظهر وهي بحاجة لتعاون كل المؤسسات وليس فقط المصرف العقاري.

البعث ميديا || تحقيق ريم حسن