البيان الختامي للجولة 14 لأستانا: رفض الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة وسلامة الأراضي السورية

جددت الدول الضامنة لعملية أستانا تأكيد التزامها القوي بسيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية إضافة إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة مؤكدة ضرورة احترام هذه المبادئ عالميا والالتزام بها واستمرار التعاون حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية في سورية ورفضها الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة وسلامة الأراضي السورية.

وأكدت الدول الضامنة “روسيا وإيران وتركيا” في البيان الختامي اليوم للجولة الـ 14 من محادثات أستانا التي عقدت في العاصمة الكازاخية نورسلطان رفض كل المحاولات لإيجاد حقائق جديدة على أرض الواقع في سورية بما في ذلك “مبادرات الحكم الذاتي” غير المشروعة بذريعة مكافحة الإرهاب معبرة عن إصرارها على الوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى التعدي على سيادة ووحدة الأراضي السورية كما تهدد أمن الدول المجاورة.

وأعربت الدول الضامنة في البيان عن رفضها ومعارضتها السيطرة غير الشرعية على حقول النفط في سورية ونقله والتي يجب أن تعود إلى سلطة الدولة السورية.

وأدانت الدول الضامنة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وسيادة سورية والدول المجاورة وتعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.

وأشارت الدول الضامنة إلى أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الجزيرة السورية على المدى الطويل إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها مجددة التأكيد في هذا الصدد على أهمية اتفاقية “أضنة” لعام 1998.

وشددت الدول الضامنة في البيان على ضروة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب ولا سيما المذكرة التي تم التوصل إليها في سوتشي في أيلول 2018 معربة عن قلقها البالغ إزاء الوجود المتزايد والنشاط للتنظيمات الإرهابية فيها الأمر الذي يشكل خطرا على المدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد مجددة تصميمها على مواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي على “داعش” و”جبهة النصرة” وجميع الافراد والجماعات والكيانات المرتبطة بتنظيمي “القاعدة” أو “داعش” والجماعات الإرهابية الأخرى المحددة من قبل مجلس الأمن الدولي.

وجدد البيان التزام الدول الضامنة بدفع العملية السياسية قدما التي يقودها ويملكها السوريون ويتم تسهيلها من قبل الأمم المتحدة بما يتفق وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأكد البيان أهمية تشكيل وعقد لجنة مناقشة الدستور في جنيف في الـ 30 من تشرين الأول الماضي كنتيجة للمساهمة الحاسمة من ضامني أستانا وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وعبروا عن الاستعداد لدعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع أعضائها والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون بعيدا عن أي تدخل أو إملاءات خارجية.

وأشارت الدول الضامنة إلى الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون أي تمييز أو تسييس أو شروط مسبقة بهدف تحسين الوضع الإنساني في سورية وتحقيق التقدم في عملية الحل السياسي للأزمة داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها إلى تعزيز المساعدة المقدمة لسورية في عملية إعادة إعمار البنى التحتية بما فيها إمدادات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بنزع الألغام وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وشددت الدول الضامنة في بيانها على الحاجة إلى تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سورية وضمان حقهم بالعودة والدعم داعية المجمتع الدولي إلى تأمين مساهمات مناسبة بهذا الخصوص ومؤكدة استعدادها للاستمرار بالتفاعل مع جميع الأطراف ذات العلاقة بما فيها مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية المتخصصة واتفقت على متابعة النقاش حول مبادراتها بخصوص عقد مؤتمرات دولية حول المساعدات الإنسانية إلى سورية وعودة اللاجئين .

وقررت الدول الضامنة عقد الجولة المقبلة من محادثات أستانا حول سورية في نورسلطان في آذار 2020 .