فرنسا.. من داعم للإرهاب إلى قاض؟!

منذ ثلاثة أسابيع، أكد الرئيس بشار الأسد في مقابلة مع صحيفة “باري ماتش الفرنسية” أن كل إرهابي بغض النظر عن جنسيته سيخضع للقانون السوري، مشيرا إلى أن موضوع إرسال الإرهابيين إلى دولة أخرى يخضع للاتفاقيات الثنائية بين الدول، وقال في هذا السياق أيضا: “أن تُخرج شخصاً من السجن وأنت تعرف أنه إرهابي وتُرسله لدولة أخرى كي يقتل مدنيين فهذا عمل غير أخلاقي”.

إعادة التذكير بموقف سورية حول هذا الموضوع هي للرد على تصريحات وزير الخارجية الفرنسية جون ايف لودريان، في مقابلته مع “فرانس انتر” أمس، والذي أقر فيها عن “مخطط سابق لمحاكمة الإرهابيين الأجانب بسورية في العراق عبر جهاز قضائي خاص، الا أنه تم الغاء هذا المخطط بسبب الوضع العراقي”. وأردف: “مصير هؤلاء الإرهابيين سيخضع لعملية سياسية برعاية أممية”!!
لودريان وبحسب صحيفة “الاكسبريس” التي نشرت مضمون المقابلة، قال: “كان من المخطط محاكمة 12 ألف إرهابيا أجنبيا بينهم عشرات الفرنسيين الذين تحتجزهم (قسد) في العراق، وخاصة وأن بلدانهم لا تريد اعادتهم، ولكن في نهاية المطاف لن نتمكن من ذلك خصوصا على المدى القصير بسبب ما يجري في العراق واستقالة حكومة عبد المهدي”!
من جهة ثانية، ادعى لودريان ان هذه قضية الإرهابيين الأجانب يجب أن تعالج في اطار التسوية السياسية الشاملة في سورية، والتي بدأت على حد تعبيره بـ”بطئ” بلجنة مناقشة الدستور في جنيف، وفي هذه المسألة، قال: “خلال العملية السياسية سيتم مناقشة قضية محاكمته، وإلى أن يحين ذلك الوقت هؤلاء الإرهابيين وبينهم عرب وأجانب، هم محتجزون لدى قسد وبمساندة أمريكية”.
ويضيف: “وطبعا بدعم فرنسي بطريقة تبقي الوضع آمنا ومسيطرا عليه”. لودريان لم يتحدث عن طبيعة “الطريقة” التي تعتمدها سياسة بلاده التي تدخلت في سورية بطريقة غير شرعية وعن الهدف من وراءها!!
في هذا السياق، كانت سورية قد أكدت وعلى لسان الرئيس الأسد شخصيا أنها ليست بحاجة الى فرنسا ولا لدعمها وأنها قادرة على ادارة كل القضايا، كما أن المسؤول الفرنسي لم يأت على ذكر عشرات الإرهابيين الذين تخرجهم القوات الأمريكية والفرنسية من سجون “قسد” التي يتشاركون في ادارتها، وترسلهم في مجموعات إلى مرتزقة أردوغان والعراق والبادية السورية حيث تتواجد خلايا لداعش.
وزير الخارجية الفرنسي الذي يحاول التذاكي بالحديث عن الأمم المتحدة والقضاء والعمل السياسي، لإيهام الراي العام بالتزام بلاده بالقوانين، وكأن لا أحد يدري بأن الدول الأوروبية وخاصة بلاده هي من دعمت الإرهاب في سورية ومولته وتدخلت في شؤونها الداخلية وأنها قامت بالتحالف مع واشنطن باحتلال أجزاء من أراضيها، دون أن ننسى العقوبات والحصار الاقتصاديين المفروضين على الشعب السوري.
وبالعودة الى الأمم المتحدة، فقد صرح الأمين العام أنطونيو غوتيرس الشهر الماضي، أن “قضية الإرهابيين الأجانب في سورية هي مسؤولية دولية مشتركة، ولا يمكن الطلب من سورية والعراق حلها بالنيابة عن الجميع”!!
غوتيرس الذي لم يسأل نفسه عن التقارير الغربية التي تؤكد تهريب عشرات الإرهابيين من شمال شرق سورية ومصيرهم بعد ذلك، لم يسأل السؤال الشرعي والبديهي: من أدخل كل هؤلاء الإرهابيين الى سورية ومن دعمهم ومن قتلوا!!
البعث ميديا-ترجمة بتصرف-سلوى حفظالله